أحكام وآداب النكاح
= وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهـر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي ألا يعطيهم إياه، فهذا منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة .
وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه .
والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي لولا ،بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، نحوا من تسعة عشر دينارا، فهذه سنة رسول الله الله من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، قال أبو هريرة الله : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله عشر أواق، وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم . رواه الإمام أحمد في مسنده وهذا لفظ أبي داود في سننه، وقال أبو سلمة : قلت لعائشة : كم كان صداق رسول الله ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدرى ما النش؟ قلت : لا . قالت : نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم. رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نحوا من ذلك، فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله اللواتي من خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، فهو جاهل أحمق . وكذلك صداق أمهات المؤمنين. وهذا مع القدرة واليسار. فأما الفقير ونحوه ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة .
فلا
،
والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن إن قدم البعض وأخر البعض، فهو جائز . وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون ،الصداق فتزوج عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب . قالوا : وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين وهي من أفضل أيم من قريش، بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبي أن يزوجها به والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء، فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم ، وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول لم يكونوا يؤخرون منه شيئًا. ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيراً فلا بأس بذلك، كما قال تعالى : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء : ٢٠]. أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه، أو يعجز عن وفائه، فهذا مكروه. كما تقدم. وكذلك من جعل =
■
ص ١١٥