١٥٠ - وجه اختیاره ١٥١ - أنواع الموصى به : الوصية بالاقراض والمصدر
الفقهى لحكمها في القانون
الفقهي
-
١٥٢
الوصية بتقسيم التركة ومصدرها
الوصية بالتصرف في عين ١٥٦ - الوصية بالمنافع :
معنى المنافع ۱۰ - جوازها عند الجمهور ، ومخالفة ابن أبي ليلى
وابن شبرمة
ومصدرها الفقهي
١٥٩
-
17.
أحوال الموصية بالمنافع لمدة معلومة ، وأحكامها
<
الحكم اذا منع الورثة الموصى له من الانتفاع
في المدة
١٦٢ - الوصية بمنفعة لمعين من غير ذكر مدة ، ومصدرها الفقهي الوصية بالمنافع لمن لا يحصون مع المتأبيد أو عدم ذكر مدة ، كونها
-
١٦٦
١٦٤
١٦٣
وقفا
في ذلك
المصدر الفقهي لأحكام القانون في ذلك ، نقد المذكرة التفسيرية
اطلاق المدة أو تأبيدها ، اذا كان الموصى لهم يحصون
ولكن غير معينين
١٦٨
تقييد الوصية بالمنافع للذرية بطبقتين كالوقف
"
وتفسير معنى الطبقة ١٦٩ - موازنات بين الموقف والوصية في ذلك
۱۷۰ - الوصية لمن يحصون ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم ۱۷۱ ـ اجمال
في القانون ومذكرته حاولنا تفصيله بمجموع أحكام القانون
للمذكرة فى ذلك وعمادنا في تفسير القانون في هذا الموضع
المنفعة
۱۷۳
١٧٤
-
-
نقد
تقدير
١٧٤ - تقدير الحقوق على العين ، تقدير المنافع المؤبدة أو المطلقة أو المعلومة بمدة أكثر من عشر سنين ، أو دون ذلك ١٧٥ - أقوال الفقهاء
في ذلك وما اختاره القانون منها
۱۷۷
-
١٧٦
-
تقدير الوصية بالقرض ملكية العين الموصى بمنفعتها اذا كانت الوصية بالمنفعة على المتأبيد
أو مطلقة لمن يظن انقطاعه
محصورین
۱۸۰
۱۷۹
-
اذا كانت الوصية بالمنافع لمعين أو
نفقات العين والتصرف فيها ، وانتقالها بالوراثة
۱۸۱ - اقوال الفقهاء في ذلك ۱۸۲ ـ تصحيح نقل ذكرته المذكرة التفسيرية
۱۸۳
طريقة الانتفاع ، اطلاق القانون طرق الانتفاع ، ولو قيد الموصى ١٨٤ - الموازنة بين القانون ومذهب أبي حنيفة ، والمصدر الفقهي للقانون
- ۳۲۱ -
(م ۲۱ - شرح قانون الوصية )
ص ٣٢١