شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٢١

١٥٠ - وجه اختیاره ١٥١ - أنواع الموصى به : الوصية بالاقراض والمصدر الفقهى لحكمها في القانون الفقهي - ١٥٢ الوصية بتقسيم التركة ومصدرها الوصية بالتصرف في عين ١٥٦ - الوصية بالمنافع : معنى المنافع ۱۰ - جوازها عند الجمهور ، ومخالفة ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومصدرها الفقهي ١٥٩ - 17. أحوال الموصية بالمنافع لمدة معلومة ، وأحكامها < الحكم اذا منع الورثة الموصى له من الانتفاع في المدة ١٦٢ - الوصية بمنفعة لمعين من غير ذكر مدة ، ومصدرها الفقهي الوصية بالمنافع لمن لا يحصون مع المتأبيد أو عدم ذكر مدة ، كونها - ١٦٦ ١٦٤ ١٦٣ وقفا في ذلك المصدر الفقهي لأحكام القانون في ذلك ، نقد المذكرة التفسيرية اطلاق المدة أو تأبيدها ، اذا كان الموصى لهم يحصون ولكن غير معينين ١٦٨ تقييد الوصية بالمنافع للذرية بطبقتين كالوقف " وتفسير معنى الطبقة ١٦٩ - موازنات بين الموقف والوصية في ذلك ۱۷۰ - الوصية لمن يحصون ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم ۱۷۱ ـ اجمال في القانون ومذكرته حاولنا تفصيله بمجموع أحكام القانون للمذكرة فى ذلك وعمادنا في تفسير القانون في هذا الموضع المنفعة ۱۷۳ ١٧٤ - - نقد تقدير ١٧٤ - تقدير الحقوق على العين ، تقدير المنافع المؤبدة أو المطلقة أو المعلومة بمدة أكثر من عشر سنين ، أو دون ذلك ١٧٥ - أقوال الفقهاء في ذلك وما اختاره القانون منها ۱۷۷ - ١٧٦ - تقدير الوصية بالقرض ملكية العين الموصى بمنفعتها اذا كانت الوصية بالمنفعة على المتأبيد أو مطلقة لمن يظن انقطاعه محصورین ۱۸۰ ۱۷۹ - اذا كانت الوصية بالمنافع لمعين أو نفقات العين والتصرف فيها ، وانتقالها بالوراثة ۱۸۱ - اقوال الفقهاء في ذلك ۱۸۲ ـ تصحيح نقل ذكرته المذكرة التفسيرية ۱۸۳ طريقة الانتفاع ، اطلاق القانون طرق الانتفاع ، ولو قيد الموصى ١٨٤ - الموازنة بين القانون ومذهب أبي حنيفة ، والمصدر الفقهي للقانون - ۳۲۱ - (م ۲۱ - شرح قانون الوصية )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.