شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٢٠

C ٩٩ - الوصية لمن يحصون ، ومن لا يحصون الأحكام العمل في القانون جواز الوصية لمن لا يحصون ۱۰۰ - أقسام الوصايا من حيث الحصر والتعيين ، وأحكامها وصورها ١٠٣ - المصدر الفقهى للقانون ، موازنة بين المذهبين المالكي والحنفى فى الوصية لمن لا يحصون ، وفى الوصية عند اجتماع جهات مختلفة. ۱۰۸ - الوصية اذا اجتمعت الجهات ، وبطلت في بعضها حكم القانون والمصدر الفقهي ۱۱۲ - ۱۱۲ - الموصى به .. شروطه وأحواله " ما اشترطه المقانون فى الموصى به (۱) كونه مما يصلح أن يكون تركة ١١٥ - الوصية ۱۱۳ ـ أقسام ما يصلح أن يكون تركة في مذهب أبي حنيفة بالحقوق ووجوب عدم التقيد في تفسير معنى التركة بمذهب أبي حنيفة - ۱۱۷ الوصية بالارتفارق ۱۱۸ - الوصية بالخلو والحكر (۲) – ۱۲۰ وجود الموصى به في ملكية الموصى عند الوصية ، أو عند الموت ، وأحوال كل - ۱۲۲ ۱۲۳ - خروج الموصى به الموصية بالثمرة والمغلة ووقت وجودهما المعين من ملكية الموصى قبل الوفاة ١٢٤ - هلاك الموصى به المعين واستحقاقه هلاك بعض الموصى به أو استحقاقه اذا كان شائعا في نوع معين ١٢٦ - هلاكه أو استحقاقه اذا كان عددا معلوما في نوع معين ، ونقد القانون المصدر المفقهى لأحكام القانون في هذا المشرط في ذلك ― ۱۲۷ (١٣٤ - )٣ بيان الموصى به - جواز الوصية بالمجهول عند الفقهاء وسبب ذلك ولمن يكون البيان - ۱۳۸ ١٣٦ اجازة قانون الموصية مع بعض الجهالة ، وتوليه بيانها ۱۳۹ - أحوالها وأمثلتها ، طرق حل الوصية بمثل نصيب أحد الورثة مسائل الميراث المشتملة على هذه الوصايا ١٤٣ وارث غير موجود - ١٤٥ . الوصية بمثل نصيب أقوال الفقهاء فى الوصية بمثل نصيب أحد الورثة - ١٤٧ مصدر القانون في ذلك مذهب أحمد ١٤٨ - الطرق التي نص عليها فى مذهب أحمد لحل هذه المسائل ، وما اخترناه منها RAFT
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.