C
٩٩ - الوصية لمن يحصون ، ومن لا يحصون الأحكام العمل في القانون
جواز الوصية لمن لا يحصون
۱۰۰
-
أقسام الوصايا من حيث الحصر
والتعيين ، وأحكامها وصورها ١٠٣ - المصدر الفقهى للقانون ، موازنة بين
المذهبين المالكي والحنفى فى الوصية لمن لا يحصون ، وفى الوصية عند اجتماع
جهات مختلفة.
۱۰۸ - الوصية اذا اجتمعت الجهات ، وبطلت في بعضها
حكم القانون والمصدر الفقهي
۱۱۲
-
۱۱۲ - الموصى به .. شروطه وأحواله
"
ما اشترطه المقانون فى الموصى به (۱) كونه مما يصلح أن يكون تركة ١١٥ - الوصية
۱۱۳ ـ أقسام ما يصلح أن يكون تركة في مذهب أبي حنيفة بالحقوق ووجوب عدم التقيد في تفسير معنى التركة بمذهب أبي حنيفة
-
۱۱۷
الوصية بالارتفارق
۱۱۸
-
الوصية بالخلو والحكر
(۲) – ۱۲۰
وجود الموصى به في ملكية الموصى عند الوصية ، أو عند الموت ، وأحوال كل
-
۱۲۲
۱۲۳ - خروج الموصى به الموصية بالثمرة والمغلة ووقت وجودهما المعين من ملكية الموصى قبل الوفاة ١٢٤ - هلاك الموصى به المعين واستحقاقه هلاك بعض الموصى به أو استحقاقه اذا كان شائعا في نوع معين ١٢٦ - هلاكه أو استحقاقه اذا كان عددا معلوما في نوع معين ، ونقد القانون المصدر المفقهى لأحكام القانون في هذا المشرط
في ذلك
―
۱۲۷
(١٣٤ - )٣
بيان الموصى به - جواز الوصية بالمجهول عند الفقهاء وسبب ذلك ولمن يكون
البيان
-
۱۳۸
١٣٦
اجازة قانون الموصية مع بعض الجهالة ، وتوليه بيانها ۱۳۹ - أحوالها وأمثلتها ، طرق حل الوصية بمثل نصيب أحد الورثة
مسائل الميراث المشتملة على هذه الوصايا
١٤٣
وارث غير موجود
-
١٤٥
. الوصية بمثل نصيب أقوال الفقهاء فى الوصية بمثل نصيب أحد
الورثة
-
١٤٧
مصدر القانون في ذلك مذهب أحمد
١٤٨
-
الطرق
التي نص عليها فى مذهب أحمد لحل هذه المسائل ، وما اخترناه منها
RAFT
ص ٣٢٠