هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقى لورثة الموصى
وتقسم العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق
آخر
مادة ۲۹
-
اذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح الا للطبقتين الأوليين فاذا كانت الوصية مرتبة المطبقات يكون استحقاق المطبقة المثلثية عند اليأس من وجود من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين السابقتين
واذا انقرضت الطبقتان كانت العين تركة الا اذا كان قد أوصى بها أو
ببعضها لغيرهم .
مادة ٣٠ - تصح الوصية لمن لا يحصون ، ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الموصية دون التقيد بالتعميم
أو المساواة
+
ومن له تنفيذ الموصية هو الموصى المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات
أو من تعينه، لذلك
مادة ٣١
-
اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى كان جميع ما أوصى
۲۷ ۲۸ ۲۹ •
و
و
يه مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد ٢٦
و
مادة ٣٢
-
اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو
بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة
المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به .
مادة ۳۳
-
اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصى ما أوصى
به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة
--
ص ٣٠٣