شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٠٢

الباب الثاني أحكام الوصية مادة ٢٦ - الفصل الأول في الموصى له تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند الميأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون المعين الموصى بها ملكا لورثة الموصى . وان وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له الى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها ، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه . مادة ۲۷ - اذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصى كانت لورثة الموصى . وان وجد مستحق حين وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم فتكون المنفعة لمورثة الموصى ، وعند الميأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت المعين لمورثة الموصى . مادة ۲۸ - اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها الا اذا دلت عبارة الموصى أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد ففى
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.