المدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غیر مسلم تابع لبلد
غیر اسلامی تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى .
مادة 10
-
يشترط في الموصى به :
-
أن يكون مما يجرى فيه الارث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد
حال حياة الموصى
۲ - أن يكون متقوما عند وفاة الموصى ان كان مالا
- أن يكون موجوداً عند الوصية فى ملك الموصى ان كان معينا بالذات .
مادة 11 - تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر
•
مادة ١٢ تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة .
مادة ١٣ تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض المورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .
له .
مادة ١٤ - تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت .
وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له المعين اذا مات قبل موت الموصى
مادة ١٥ - تبطل الموصية اذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى
مادة ١٦ لا تبطل الموصية بالحجز على الموصى للسفه أو الغفلة
-
مادة 17 - يمنع من استحقاق الموصية الاختيارية أو الوصية المواجبة قتل الموصى أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصى وتنفيذه وذلك اذا كان القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاون حق الدفاع المشرعي
•
۲۹۸
ص ٢٩٨