-
مادة ٤ مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الموصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به ، وان كان المشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحة فيه قائمة ، ولا يراعى الشرط ان كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه
•
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
-
مادة 0 يشترط للموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه اذا كان. محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت
وصيته باذن المجلس الحسبى
•
مادة ٦ - يشترط في الموصى له :
1
BALD
أن يكون معلوما
أن يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا
فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت
الموصى ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٢٠
•
مادة ٧ - تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات المبر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية الله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير
•
مادة ٨ - تصح الوصية لجهة معينة من جهات المبر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
—
مادة ٩ نصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع
اختلاف
- ۲۹۷ -
ص ٢٩٧