شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٩٧

- مادة ٤ مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الموصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به ، وان كان المشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحة فيه قائمة ، ولا يراعى الشرط ان كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه • والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة . - مادة 0 يشترط للموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه اذا كان. محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته باذن المجلس الحسبى • مادة ٦ - يشترط في الموصى له : 1 BALD أن يكون معلوما أن يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٢٠ • مادة ٧ - تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات المبر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية الله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير • مادة ٨ - تصح الوصية لجهة معينة من جهات المبر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية . — مادة ٩ نصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف - ۲۹۷ -
ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.