شرح قانون الوصية — الصفحة ١٨٩

الموصية بالمرتبات (۱) ١٤٠ - الموصية بالمرتبات فى أكثر أحوالها تدخل في عموم الوصية بالمنافع وفى بعض الأحوال غير الكثيرة تكون الوصية بالمرتب ببعض التركة ، فاذا كانت الوصية بالمرتب من الغلة ، وهذا فى أكثر الأحوال فهي من قبيل الوصية بالمنافع ؛ لأنها جزء من غلات بعض الأعيان ، مرتب التوزيع على أوقات الزمان شهرا بعد شهر ، أو سنة بعد سنة ، على حسب نجوم المرتب ، وأزمانه + وان كانت الوصية بالمرتب من رأس مال التركة ، لا من غلة بعضها ، ففى هذه الحال تكون الوصية من قبيل الوصية بالأعيان لا بالمنافع ، وهذا في المقليل لا في الكثير ١٤١ واذا كانت الوصية بالمرتب من رأس مال التركة ، فانها تقيد C بالثلث لا تنفذ في أكثر منه (۲) ، ولضمان تنفيذها تحبس عين من أعيان التركة تكفى غلاتها لسداد المرتب فى نجومه المختلفة ، اذا كانت المدة المقررة للمرتب طويلة ، واذا كانت المدة قصيرة حبست عين تضمن بقيمتها المرتب في المدة بحيث يستوفى من قيمتها ، أن لم يمكن استيفاؤه من غلاتها ، وقد قدرت المذكرة أو سنة ... المخ " کشهر (1) المرتب ، والراتب قدر من المال يعطى فى أوقات دورية متساوية في الزمن وكالوصية برطل من الزيت للمسجد الفلانى لأجل اضاءته كل ليلة ، أو بمائة رغيف الفقراء ملجأ معين كل يوم ، أو بمائة أردب قمح لبنى فلان كل سنة وقد تكون الوصية بالمرتبات لمدة معلومة ، أو مدى الحياة ، أو على التأبيد لجهة لا يظن انقطاعها كألفي جنيه للحرمين الشريفين وقد تكون الموصية بالمرتبات لمدة معلومة ، أو مدى الحياة ، أو على التأبيد لجهة لا يظن - انقطاعهم أو لا يظن ، وفى الجملة هي تأخذ من حيث الموصى به ولهم ما ذكرنا من الأحكام فيهما (۲) هذا ما نصت عليه المادة ٦٤ ونصها : تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال. . لمدة .. معينة ، ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة ، واذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة سيقدر الثلث ولم يجز المورثة الزيادة يوقف منه . وتنفذ الوصية فيه وفى غلته الى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو الى أن تنتهى المدة أو يموت الموصى له ، " ۱۸۹ -
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.