شيئا بغير عوض يملك تمليكه كذلك والاسقاط قريب من ذلك ، والاسقاط بعوض هو من قبيل المصالحة عليها بعوض ، وأن ذلك جائز بمقتضى أحكام القانون العامة ، لأنه اذا جان تمليك المنافع لغير المورثة في نظير مال هو غلة العين ، فيجوز للورثة تعويضه عنها ، وقبول ذلك المعوض ، وليس العوض الا من هذا القبيل فلا يصح أن يمنع .
رابعا
اذا استحقت العين ، فانه باستحقاق المعين التي أوصى بمنافعها يتبين أن العين لم تكن مملوكة للموصى ، فان ذلك يكون كاستحقاق العين
الموصى بها تبطل به الوصية .
هذه أمور قررها القانون معتمدا على الأصول المذهبية التي اشتقت منها
أحكامه التي كانت أساسا لهذه الأمور ، وقد بينا الأصول لتلك الأحكام من
المذاهب الفقهية المختلفة
·
۱۸۸
ص ١٨٨