شرح قانون الوصية — الصفحة ١٨٨

شيئا بغير عوض يملك تمليكه كذلك والاسقاط قريب من ذلك ، والاسقاط بعوض هو من قبيل المصالحة عليها بعوض ، وأن ذلك جائز بمقتضى أحكام القانون العامة ، لأنه اذا جان تمليك المنافع لغير المورثة في نظير مال هو غلة العين ، فيجوز للورثة تعويضه عنها ، وقبول ذلك المعوض ، وليس العوض الا من هذا القبيل فلا يصح أن يمنع . رابعا اذا استحقت العين ، فانه باستحقاق المعين التي أوصى بمنافعها يتبين أن العين لم تكن مملوكة للموصى ، فان ذلك يكون كاستحقاق العين الموصى بها تبطل به الوصية . هذه أمور قررها القانون معتمدا على الأصول المذهبية التي اشتقت منها أحكامه التي كانت أساسا لهذه الأمور ، وقد بينا الأصول لتلك الأحكام من المذاهب الفقهية المختلفة · ۱۸۸
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.