صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٧٥

الفصل الثاني: أحكام الطهارة Yo الخطاب إن غمس يده في الماء قبل غسلها، فهل تبطل طهوريته ؟ على روايتين. وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع لأن اليد المطلقة فى الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (المائدة: من الآية۳۸). وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع، وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع وغمس بعضها ولو أصبع أو ظفر منها، كغمس جميعها في أحد الوجهين لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة والثانى لا يمنع وهو قول الحسن لأن النهى تناول غمس جميعها، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا كما لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها لأن النهى لا يزول حتى يغسلها ثلاثا. ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء، أو في جراب أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن قال أبو داود سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله ؟ قال: السراويل وغيره واحد قال النبي : إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يعنى أن الحديث عام، فيجب الأخذ بعمومه ولأن الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم تجب في حق الآيسة والصغيرة، وكذاك الاستبراء مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج فإنه قد يكون فى البدن بشرة أو دمل، وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره أو يخرج من أنفه دم وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه، على أن الظاهر عند من أوجب الغسل أنه تعبد لا لعلة التنجيس ولهذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر. فإن كان القائم من نوم الليل صبيا أو مجنونا أو كافرا، ففيه وجهان: أحدهما أنه كالمسلم البالغ العاقل لأنه لا يدرى أين باتت يده والثانى أنه لا يؤثر غمسه شيئا لأن المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب ولا خطاب فى حق هؤلاء ولأن وجوب الغسل ها هنا تعبد، ولا تعبد في حق هؤلاء ولأن غمسهم لو أثر فى الماء لأثر في جميع زمانهم لأن الغسل المزيل من حكم المنع من شرطه النية وما هم من أهلها ولا نعلم قائلا بذلك. والنوم الذى يتعلق به الأمر بغسل اليد ما نقض الوضوء ذكره القاضي لعموم الخبر في النوم وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل لأنه لا يكون بائنا إلا بذلك بدليل أن من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائنا بها ولهذا يلزمه دم بخلاف من دفع بعد نصف الليل والأول أصح، وما ذكره يبطل بما إذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل فإنه يكون بائنا بها ولا دم عليه، وإنما بات بها دون النصف.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.