صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٧٤

٧٤ الفصل الثاني: أحكام الطهارة لقول النبي : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده متفق عليه وفى لفظ المسلم: «فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا وأمره يقتضى الوجوب ونهيه يقتضى التحريم وروى أن ذلك مستحب وليس بواجب و به قال عطاء ومالك والأوزاعي، والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى وابن المنذر لأن الله تعالى قال: إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ (المائدة: من الآية (٦). الآية. قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتم من نوم ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله والأمر بالشيء يقتضى حصول الإجزاء به ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار والحديث محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضى ذلك، وهو قوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها كما لو تيقن الطهارة وشك فى الحدث فيدل ذلك على أنه أراد الندب. ولا تختلف الرواية فى أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار ، وسوى الحسن بين نوم الليل ونوم النهار فى الوجوب لعموم قوله: إذا قام أحدكم من نومه ولنا أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل لقوله: «فإنه لا يدرى أين باتت يده والمبيت يكون بالليل خاصة ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا، فلا يصح تعديته الثانيى أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك فى نوم النهار قال أحمد في رواية الأثرم: الحديث فى المبيت بالليل فأما النهار فلا بأس به. فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها، فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا ومن أوجبه قال: إن كان الماء كثيرا يدفع النجاسة عن نفسه، لم يؤثر أيضا لأنه يدفع الخبث عن نفسه وإن كان يسيرا فقال :أحمد أعجب إلى أن يهريق الماء، فيحتمل أن تجب إراقته وهو قول الحسن لأن النهى عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم العكبرى في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تجب إراقته لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين والغمس المحرم لا يقتضى إبطال طهورية الماء لأنه إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية لأنه لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا يزيل الطهورية، فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى وإن كان تعبدا فنقتصر على مقتضى الأمر والنهى وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس، ولا يعدى إلى غير ذلك ولا يصح قياسه على رفع الحدث لأن هذا ليس بحدث ولأن من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوى رفع الحدث ولا فرق ها هنا بين أن ينوى أو لا ينوى وقال أبو
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.