الفصل الثاني: أحكام الطهارة
۷۱
يمكنه تعليم النجس أو غسله ولا يمكنه ذلك في القبلة الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها، بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا بخلاف الثياب.
فإن لم يعلم عدد النجس صلى فيما يتيقن به أنه صلى فى ثوب طاهر، فإن كثر ذلك وشق فقال ابن عقيل: يتحرى فى أصح الوجهين دفعا للمشقة والثاني لا يتحرى لأن هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم، ويحسب عليه دليل الغالب.
وإن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبى أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية فلا يلزمه قبول خبره كالطفل والمجنون وإن كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فسقه وعين سبب النجاسة، لزم قبول خبره سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا معلوم العدالة أو مستور الحال لأنه خبر ديني فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة وإن لم يعين سببها، فقال القاضى: لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كالحنفى يرى نجاسة الماء الكثير والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة والموسوس الذي يعتقد نجاسته بما لا ينجسه ويحتمل أن يلزم قبول خبره إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه.
.
فإن أخبره أن كلبا ولغ فى هذا الإناء لزم قبول خبره، سواء كان بصيرا أو ضريرا لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ فى هذا وقال آخر: لم يلغ فى الأول وإنما ولغ فى الثاني وجب اجتنابهما فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفى لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفى على الآخر، إلا أن يعينا وقتا معينا وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منهما، فيتعارض قولاهما ويسقطان ويباح استعمال كل واحد منهما فإن قال أحدهما: شرب من هذا الإناء، وقال الآخر: نزل ولم يشرب قدم قول المثبت إلا أن يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذى يخبر عن حسه، فيقدم قول البصير لأنه أعلم. إذا سقط على إنسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه لأن الأصل طهارته قال صالح سألت أبى عن الرجل يمر بالموضع، فيقطر عليه قطرة أو قطرتان ؟ فقال: إن كان مخرجا - يعنى خلاء - فاغسله وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه فإن عمر رضى الله عنه مر هو وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو یا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع ؟ فقال :عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا ، فإنا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في «الموطأ» فإن سأل، فقال ابن عقيل: لا يلزم المسئول رد الجواب لخبر عمر ويحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة فلزمه الجواب، إذا علم كما لو سأله عن
،
القبلة وخبر عمر رضى الله عنه يدل على أن سؤر السباع غير نجس والله أعلم.
ص ٧١