صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٧٠

الفصل الثاني: أحكام الطهارة قادر على استعمال الطاهر أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه استقاؤه، وإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف فإنه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين فمع الاشتباه أولى وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر عنده لأنها ضرورة تبيح الشرب من النجس إذا لم يجد غيره فمن الذى يظن طهارته أولى وإن لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما شرب من أحدهما وصار هذا كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة في حال الاضطرار ولم يجد غيرها، فإنه إذا جاز استعمال النجس فاستعمال ما يظن طهارته أولى وإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبهات ثم وجد ماء طهورا، فهل يلزمه غسل فيه ؟ يحتمل وجهين أحدهما لا يلزمه لأن الأصل طهارة فيه فلا تزول عن ذلك بالشك والثاني يلزمه لأنه محل منع استعماله من أجل النجاسة فلزمه غسل أثره، كالمتيقن. وإذا علم عين النجس استحب إراقته ليزيل الشك عن نفسه وإن احتاج إلى الشرب شرب من الطاهر ويتيمم إذا لم يجد غير النجس وإن خاف العطش في ثاني الحال فقال :القاضى يتوضأ بالماء الطاهر ويحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شربه في الحال، فلم يجز التيمم مع وجوده والصحيح إن شاء الله أنه يحبس الطاهر ويتيمم لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب فى الحال وكذلك فى المآل، وخوف العطش في إباحة التيمم كحقيقته. وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة واحدة لا أعلم فيه خلافا لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين، من غير حرج فيه فيلزمه كما لو كانا طاهرين ولم يكفه ، أحدهما، وفارق ما إذا كان نجسا لأنه ينجس أعضاءه يقينا ولا يأمن أن يكون النجس هو الثانى فيبقى نجسا، ولا تصح صلاته فإن احتاج إلى أحد الإناءين للشرب تحرى فتوضأ بالطهور عنده، وتيمم معه ليحصل له اليقين والله أعلم. ، وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز التحرى، وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة وهذا قول ابن الماجشون وقال أبو ثور والمزني: لا يصلى في شيء منها كالأواني وقال أبو حنيفة والشافعي: يتحرى فيها كقولهم فى الأوانى والقبلة ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر وكما لو نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها والفرق بين هذا وبين الأوانى النجسة من وجهين: أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل، وهذا بخلافه الثانى أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه والفرق بينه وبين القبلة من وجوه أحدها أن القبلة يكثر الاشتباه فيها، فيشق اعتبار اليقين فسقط دفعا للمشقة وهذا بخلافه الثانى أن الاشتباه ها هنا حصل بتفريطه لأنه كان
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.