الفصل الثاني: أحكام الطهارة
٥٣
والغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما فيها ماء قليل أو كثير فهما ماء واحد حكمهما حكم الغدير الواحد إن بلغـا جميعا قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغير وإن لم يبلغاها تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في أحدهما لأنه ماء راكد متصل بعضه ببعض، أشبه الغدير الواحد
يصح
في الماء الجارى نقل عن أحمد - رحمه الله - ما يدل على الفرق بين الماء الجارى والراكد فإنه قال فى حوض الحمام قد قيل إنه بمنزلة الماء الجارى وقال في البئر يكون لها مادة هو واقف لا يجرى ليس هو بمنزلة ما يجرى فعلى هذا لا يتنجس الجارى إلا بتغيره لأن الأصل طهارته ولا نعلم في تنجيسه نصا ولا إجماعا فبقى على أصل الطهارة ولأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيء" وقوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فإن قيل: قد ورد الشرع بتنجيس قليله بقوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قلنا: هذا حجة على طهارته لأن ماء الساقية بمجموعه قد بلغ القلتين، فلا يحمل الخبث وتخصيص الجرية منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه ثم الخبر إنما ورد في الماء الراكد، ولا قياس الجارى عليه لقوته بجريانه واتصاله بمادته ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفى النجاسة عما بلغ القلتين، وإنما يستدل ها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون القلتين لما بلغهما وقد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في التنجيس، وما بلغهما لا يختلف وهذا كاف وقال القاضى وأصحابه كل جرية من الماء الجارى معتبرة بنفسها، فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء فما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه وما خلفها طاهر لأنه لم يصل إليها، والجرية التي فيها النجاسة إن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير بالنجاسة وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فى جانب النهر أو قراره أو فى وهدة منه، فكل جرية تمر عليها إن كانت دون القلتين فهى نجسة وإن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير والجرية هي الذى فيه النجاسة، وما قرب منها من خلفها وأمامها مما العادة انتشارها إليه إن كانت مما ما يحاذى ذلك كله مما بين طرفي النهر فإن كانت النجاسة ممتدة فلكل جزء منها مثل تلك الجرية المعتبرة للنجاسة القليلة، ولا يجعل جميع ما يحاذيها جرية واحدة لئلا يفضي إلى تنجيس الماء الكثير بالنجاسة القليلة ونفى التنجيس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة، فإن المحاذى للكثيرة كثير فلا يتنجس والمحاذي للقليلة قليل فيتنجس فإننا لو فرضنا كلبا فى جانب نهر، وشعرة منه فى الجانب الآخر لكان المحاذي للشعرة لا يبلغ قلتين لقلة ما يحاذيها والمحاذى للكلب يبلغ ،قلالا ، وقد ذكر القاضي وابن عقيل أن الجرية المحاذية للنجاسة فيما بين طرفي النهر ويتعين حمله على ما ذكرناه لما بيناه فإن قيل:
ينتشر مع .
الماء
ص ٥٣