صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٥٢

۰۲ الفصل الثاني: أحكام الطهارة إذا كثر لقول النبي : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ويحتمل أن ينجس لأنه طاهر غير مطهر، فأشبه الخل. إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، نظرت فيما لم يتغير فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس لأن المتغير نجس بالتغير والباقى تنجس بملاقاته، وإن زاد عن القلتين فهو طاهر وقال ابن عقيل وبعض الشافعية يكون نجسا أيضا وإن كثر وتباعدت أقطاره لأنه ماء راكد بعضه ،نجس، فكان جميعه نجسا كما لو تقاربت أقطاره ولأن المتغير مائع نجس فينجس ما يلاقيه ثم تنجس بذلك ما يلاقيه إلى آخره فإن اضطرب فزال التغير زال التنجيس لزوال علته ولنا قول النبي : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" وقوله : «الماء طهور لا ينجسه شيء وغير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير فيدخل في عموم الأحاديث ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء ولأن العلة فى نجاسة الماء الكثير التغير فقط فيختص التنجيس بمحل العلة كما لو تغير بعضه بطاهر، فلا يصح القياس على ما إذا كان غير المتغير ناقصا عن القلتين لأنه قليل ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة بخلاف الكثير وأما تباعد الأقطار وتقاربها فلا عبرة بها إنما العبرة بكون غير المتغير قليلا أو كثيرا، فلا يمتنع الحكم بطهارة الماء الملاصق للنجاسة بدليل ما لو كان فيه كلب أو ميتة فإن الملاصق له طاهر، وإن منعت طهارته فالملاصق للملاصق طاهر وعلى قياس قولهم ينبغى أن يتنجس البحر إذا تغير جانبه والماء الجارى وكل ما تغير بعضه ولا قائل به وقد قال أحمد في المصانع التي بطريق مكة: لا ينجس تلك شيء. ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات إلا أن ما يعفى عن يسيره فى الثوب كالدم ونحوه، حكم الماء المتنجس به حكمه فى العفو عن يسيره وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله وقيل عن الشافعي: إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق أو بول ثم وقع على الثوب، غسل موضعه ونجاسة الذباب مما لا يدركها الطرف ولأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه فالتفريق تحكم بغير دليل وما ذكروه من المشقة غير صحيح لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه ومع العلم لا يفترقان فى المشقة، ثم إن في المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف أو اعتبار الشرع له في موضع، ولم يوجد واحد منهما. حكمه حكمها
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.