٤٠
الفصل الثاني: أحكام الطهارة وقوله: «مما لا يزايل اسمه اسم الماء فى وقت صفة للشيء الذى يضاف إليه الماء، ومعناه: لا يفارق اسمه اسم الماء والمزايلة: المفارقة قال الله تعالى: ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَدَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً) (الفتح: من الآية ٢٥). وقال أبو طالب:
وقد طاوعوا أمر العدو المزايل
أى المفارق أى لا يذكر الماء إلا مضافا إلى المخالط له فى الغالب ويفيد هذا الوصف الاحتراز من المضاف إلى مكانه ومقره كماء النهر والبئر فإنه إذا زال عن مكانه زالت النسبة في الغالب وكذلك ما تغيرت رائحته تغيرا يسيرا، فإنه لا يضاف في الغالب وقال القاضي هذا احتراز من المتغير بالتراب لأنه يصفو عنه ويزايل اسمه اسمه وقد دلت هذه المسألة على أحكام منها إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل ،الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة نزل من السماء، أو نبع من الأر الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك وقد دل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (الأنفال: من الآية ١١) وقوله سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ) :(الفرقان) : من الآية٤٨). وقول النبي : «الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله فى البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا قول عامة أهل العلم إلا أنه حكى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو أنهما قالا في البحر التيمم أعجب إلينا منه هو نار وحكاه الماوردى عن سعيد بن المسيب والأول أولى لقول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (النساء: من الآية٤٣). وماء البحر ماء، لا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده وروى عن أبى هريرة قال: «سأل رجل النبي فقال: یا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله ولأنه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به کالعذب وقولهم : هو نار إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس وإن أريد أنه يضير نارا، لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء.
ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة وبهذا قال مالك والشافعى ومحمد بن الحسن وزفر وقال أبو حنيفة يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخل، وماء الورد ونحوهما وروى عن أحمد ما يدل على مثل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا» ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أطلق الغسل فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل ولأنه مائع طاهر مزيل، فجازت إزالة النجاسة به كالماء فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال
ص ٤٠