صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ٣٩

الفصل الثاني أحكام الطهارة (1) . الطهارة فى اللغة: النزاهة عن الأقذار وفى الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء ينصرف إلى الموضوع الشرعى دون اللغوى وكذلك كل ماله موضوع شرعى ولغوى، إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعى كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته والطهور - بضم الطاء - المصدر، قاله اليزيدى والطهور - بالفتح - من الأسماء المتعدية وهو الذى يطهر غيره مثل الغسول الذى يغسل به وقال بعض الحنفية هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء لأن العرب لا تفرق بين الفاعل والمفعول في التعدى واللزوم فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما بدليل قاعد وقعود ونائم ونئوم، وضارب وضروب وهذا غير صحيح فإن الله تعالى قال: ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ (الأنفال: من الآية١١). وروى جابر رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبی قبلی نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه. ولو أراد به الطاهر لم يكن فيه مزية لأنه طاهر فى حق كل أحد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدى، إذ ليس كل طاهر مطهرا وما ذكروه لا يستقيم لأن العرب فرقت بين الفاعل والفعول فقالت: قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود لمن يتكرر منه ذلك فينبغي أن يفرق بينهما ها هنا وليس إلا من حيث التعدى واللزوم. مسألة: قال أبو القاسم -رحمه الله - : والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره: مثل ماء الباقلا وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزايل اسمه اسم الماء فى وقت قوله والطهارة» مبتدأ خبره محذوف تقديره: والطهارة مباحة، أو جائزة ونحو ذلك والألف واللام للاستغراق فكأنه قال: وكل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق والطاهر : ما ليس بنجس والمطلق ما ليس بمضاف إلى شيء غيره وهو معنى قوله لا يضاف إلى اسم شيء غيره وإنما ذكره صفة له وتبيينا ثم مثل الإضافة، فقال: «مثل ماء الباقلا وماء الورد وماء الحمص، وماء الزعفران وما أشبهه (۱) من كتاب المغني لابن قدامة.
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.