الفصل الثاني: أحكام الطهارة
۱۷۵
إلا ما يكفي أحدهما، غسل الثوب وتيمم لنجاسة البدن لأن للتيمم فيها مدخلا. وإذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفى إلا أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم، فهو أحق به فإنه يحتاج إليه لنفسه ولا يجوز له بذله لغيره، سواء كان مالكه الميت أو أحد الحيين وإن كان الماء لغيرهم وأراد أن يجود به على أحدهم فعن أحمد - رحمه الله :روايتان إحداهما الميت أحق به لأن غسله خاتمة طهارته فيستحب أن تكون طهارة كاملة والحى يرجع إلى الماء فيغتسل ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحى يقصد بغسله إباحة الصلاة، ويحصل ذلك بالتراب والثانية الحى أولى لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء والميت قد سقط الفرض عنه بالموت اختار هذا الخلال وهل يقدم الجنب أو الحائض ؟ فيه وجهان: أحدهما الحائض لأنها تقضى حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها والثانى: الجنب إذا كان رجلا لأن الرجل أحق بالكمال من المرأة ولأنه يصلح إماما لها، وهى لا تصلح لإمامته وإن كان على أحدهم نجاسة فهو أولى به وإن وجدوا الماء فى مكان فهو للأحياء لأن الميت لا يجد شيئا وإن كان للميت ففضلت منه فضلة فهو لورثته، فإن لم يكن له وارث حاضر فللحي أخذه بقيمته لأن في تركه إتلافه وقال بعض أصحابنا: ليس له أخذه لأن مالكه لم يأذن له فيه إلا أن يحتاج إليه للعطش فيأخذه بشرط الضمان وإن اجتمع جنب ومحدث، فالجنب أحق إن كان الماء يكفيه لأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث وإن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى به لأنه يستفيد به طهارة كاملة وإن كان لا يكفى واحدا منهما فالجنب أولى به لأنه يستفيد به تطهير بعض أعضائه وإن كان يكفى كل واحد منهما ويفضل منه فضلة لا تكفى الآخر، فالمحدث أولى لأن فضلته يمكن للجنب استعمالها ويحتمل أن الجنب أولى لأنه يستفيد بغسله ما لا يستفيد المحدث وإذا تغلب من غيره أولى منه على الماء فاستعمله، كان مسيئا وأجزأه لأن الآخر لم يملكه وإنما رجح لشدة حاجته.
وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ فيه روايتان إحداهما يكره لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها والثانية لا يكره، وهو قول جابر بن زيد والحسن وقتادة، والثورى والأوزاعى وإسحاق وأصحاب الرأى وابن المنذر وحكى عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها والأولى جواز إصابتها من غير كراهة لأن أبا ذر قال للنبي : إني أعزب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنى الجنابة فأصلى بغير طهور ؟ فقال النبي : الصعيد الطيب طهور رواه أبو داود والنسائى وأصاب ابن عباس من جارية له رومية، وهو عادم للماء وصلى بأصحابه وفيهم عمار فلم ينكروه. قال إسحاق بن راهويه هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان
ص ١٧٥