١٧٤
فيستباح بالتيمم كالمكتوبة.
الفصل الثاني: أحكام الطهارة
وإن كانت على بدنه نجاسة، وعجز عن غسلها ؛ لعدم الماء، أو خوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى. قال أحمد : هو بمنزلة الجنب، يتيمم. وروى معنى ذلك عن الحسن وروى عن الأوزاعي، والثورى وأبى ثور يمسحها بالتراب، ويصلي ؛ لأن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره. وقال القاضي: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد: إنه بمنزلة الجنب الذى يتيمم، أى أنه يصلى على حسب حاله كما يصلى الجنب الذى يتيمم، وهذا قول الأكثرين من الفقهاء ؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه ؛ لأنه إنما يؤتى به في محل النجاسة، لا في غيره؛ ولأن مقصود الغسل إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم. ولنا قوله عليه السلام: «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين»، وقوله: «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا» ؛ ولأنها طهارة فى البدن تراد للصلاة، فجاز لها التيمم عند عدم الماء، أو خوف الضرر باستعماله كالحدث ويفارق الغسل التيمم فإنه في طهارة الحدث يؤتى به في غير محله، فيما إذا تيمم لجرح في رجله، أو موضع من بدنه غير وجهه ويديه، بخلاف الغسل، وقولهم لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار، وفى معنى طهارة الحدث ؛ لما ذكرنا. فإذا ثبت هذا، فإنه إذا تيمم للنجاسة وصلي، فهل يلزمه الإعادة ؟ على روايتين. وقال أبو الخطاب: إن كان على جرحه نجاسة يستضر بإزالتها، تيمم وصلى ولا إعادة عليه. وإن تيمم للنجاسة عند عدم الماء ،وصلى، لزمته الإعادة عندى وقال أصحابنا: لا تلزمه الإعادة ؛ لقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء ؛ ولأنها طهارة ناب عنها التيمم، فلم تجب الإعادة فيها، كطهارة الحدث، وكما لو تيمم لنجاسة على جرحه يضره إزالتها ؛ ولأنه لو صلى من غير تيمم لم يلزمه الإعادة، فمع التيمم أولى ؛ فأما إن كانت النجاسة على ثوبه، أو غير بدنه، فإنه لا يتيمم لها ؛ لأن التيمم طهارة فى البدن، فلا ينوب عن غير البدن كالغسل ؛ ولأن غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز، بخلاف البدن.
فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما لا يكفى إلا أحدهما، غسل النجاسة وتيمم للحدث نص على هذا أحمد وقال الخلال: اتفق أبو عبد الله وسفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع ومختلف فيه للنجاسة وإن كانت النجاسة على ثوبه، قدم غسلها وتيمم للحدث وروى عن أحمد: أنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء، والوضوء أشد من غسل الثوب وحكاه أبو حنيفة عن حماد في الدم والأول أولى لما ذكرناه لأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلا فتقديم طهارة الثوب أولى، وإن اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن وليس معه
ص ١٧٤