100
الفصل الثاني: أحكام الطهارة المقدار وقال الشافعي: لا يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة ولا كثيرة لذلك ولنا قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وهذا ،واجد، فإن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها، وكالرقبة في كفارة الظهار ولأن ضرر المال دون ضرر النفس وقد قالوا فى المريض: يلزمه الغسل ما لم يخف التلف فتحمل الضرر اليسير فى المال أحرى فإن لم يكن معه ثمنه فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه فى بلده، فقال القاضي يلزمه شراؤه لأنه قادر على أخذه بما لا مضرة فيه وقال أبو الحسن الآمدى لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما يتلف ماله قبل أدائه وإن لم يكن فى بلده ما يؤدى ثمنه لم يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا وإن لم يبذله له وكان فاضلا عن حاجته لم يجز له مكاثرته عليه لأن الضرورة لا تدعو إليه لأن هذا له بدل وهو التيمم، بخلاف الطعام في المجاعة.
إذا كان معه ماء، فأراقه قبل الوقت، أو مر بماء قبل الوقت، فتجاوزه، وعدم الماء في الوقت، صلى بالتيمم من غير إعادة وبه يقول الشافعى، وقال الأوزاعي، إن ظن أنه يدرك الماء فى الوقت، كقولنا ، وإلا صلى بالتيمم، وعليه الإعادة؛ لأنه مفرط. ولنا، أنه لم يجب عليه استعماله فأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء فى الوقت. وإن أراق الماء في الوقت، أو مر به فى الوقت فلم يستعمله، ثم عدم الماء، يتيمم ويصلي. وفي الإعادة وجهان أحدهما لا يعيد؛ لأنه صلى بتيمم صحیح، تحققت شرائطه، فهو كما لو أراقه قبل الوقت. والثانى يعيد ؛ لأنه وجبت عليه الصلاة بوضوء، وهو قد فوت القدرة على نفسه، فبقى فى عهدة الواجب، وإن وهبه بعد دخول الوقت لم تصح الهبة، والماء باق على ملكه، فلو تيمم مع بقاء الماء، لم يصح تيممه. وإن تصرف فيه الموهوب له، فهو كما لو أراقه.
إذا نسى الماء فى رحله أو موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم فقد توقف أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة وقطع فى موضع أنه لا يجزئه وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة وأبو ثور يجزئه وعن مالك كالمذهبين لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء، فهو كالعادم ولنا أنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسيا لحدثه، ثم ذكر أو صلى الماسح ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته، ويفارق ما قاسوا عليه فإنه غير مفرط وها هنا هو مفرط بترك الطلب.
.
وإن ضل عن رحله الذى فيه الماء أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه، ثم وجدها فقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون كالناسي والصحيح أنه لا إعادة عليه وهو قول الشافعي لأنه ليس بواجد للماء فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ولأنه غير مفرط، بخلاف الناسى وإن كان الماء مع عبده فنسيه العبد حتى صلى سيده، احتمل أن
ص ١٥٥