صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته - الطهطاوي — الصفحة ١٥٤

١٥٤ الفصل الثاني: أحكام الطهارة كالعادم ومن كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف من مثله لم تجزه الصلاة بالتيمم نص عليه أحمد في رجل يخاف بالليل، وليس شيء يخاف منه قال: لا بد من أن يتوضأ ويحتمل أن تباح له بالتيمم ويعيد إذا كان ممن يشتد خوفه لأنه بمنزلة الخائف لسبب ومن كان خوفه لسبب ظنه، فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين له أنه ليس بعدو، أو رأى كلبا فظنه أسدا أو نمرا فتيمم وصلى ثم بان خلافه، فهل يلزمه الإعادة ؟ على وجهين أحدهما لا يلزمه الإعادة لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته والثاني يلزمه الإعادة لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسى الماء في رحله، وتيمم. ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم قاله ابن أبي موسى وهو قول الحسن لأنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجد بئرا ليس له ما يستقى به منها وإن كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت، فهو كالواجد لأنه بمنزلة من يجد ما يستقى به فى الوقت وإن خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقال ابن أبي موسى: له التيمم ولا إعادة عليه وهو قول الحسن لأنه عادم فى الوقت، فأشبه العادم مطلقا ويحتمل أن ينتظر مجيء من يناوله لأنه حاضر ينتظر حصول الماء قريبا فأشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله. إذا وجد بئرا، وقدر على التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضرر أو الاعتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره لزمه ذلك وإن خاف فوت الوقت لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء وحكم من في السفينة في الماء كحكم واجد البئر ، وإن لم يمكنه الوصول إلى مائها إلا بمشقة أو تغرير بالنفس فهو كالعادم وهذا قول الثوري، والشافعي ومن تبعهم كان الماء قريبا منه يمكنه تحصيله، إلا أنه يخاف فوت الوقت لزمه السعى إليه والاشتغال بتحصيله وإن فات الوقت لأنه واجد للماء، فلا يباح له التيمم لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) . ومن مع وإن بذل له ماء لطهارته لزمه قبوله لأنه قدر على استعماله ولا منة في ذلك في العادة وإن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثمن لم يلزمه قبوله لأن المنة تلحق به وإن وجده يباع بثمن مثله فى موضعه أو زيادة يسيرة، يقدر على ذلك استغنائه عنه لقوته ومؤنة ،سفره لزمه شراؤه وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا وإن كانت كثيرة لا تجحف بماله، فقد توقف أحمد فيمن بذل له ماء بدينار ومعه مائة فيحتمل إذن وجهين أحدهما يلزمه شراؤه لأنه واجد للماء قادر عليه فيلزمه استعماله بدلالة قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا والثاني لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا في الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.