يوسف وأبي ثور ) وعلى العبد إذا عتق ( في قول أبي ثور )
( وقال أبو حنيفة ومحمد ) : لا ضمان على الصبي ولا على المعتوه إذا
استهلکاه
الصرف في تراب المعدن والصاغة
( قال مالك ( : وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة ) فقال ) : لا بأس به ، يداً بيد ، ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يداً بيد ) حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه ) .
(۱) ( وقال الشافعي ( (۲) لا (۳) خير في شراء (4) تراب المعادن بحال لأن فيه (٥) فضة (٦) ولا يُدرى كم هي ولا يعرفها البائع (٧) ولا المشتري وتـراب المعدن والصاغة سواء ، ولا يجوز (۱۸) شراء ما خرج منه (9) يوماً أو يومين ، ولا يجوز شراؤه بشيء ( حدثنا بذلك عنه الربيع )
) وقال أبو حنيفة وأصحابه ( إن اشتراه بذهب فلا بأس به ، وإن اشتراه
(۱۰)
بعرض فكذلك وهو بالخيار إذا راه . ( وقالوا ) : إن اشتراه بدنانير وهو فضة ، أو بدراهم وهو ذهب لم يجز . ( وقالوا ) : من احتفر في معدن حفرة فلا
(۱) ام : بقية البيع : باب ما جاء في الصرف . (۲) ام : ولا .
(۳) ام ق: صرف في شيء من تراب المعادن ، فلا خير في شري تراب المعادن بحال الخ
(٤) أم مد : أقراب
(٥) ام ق : الفضة
(٦) ام : لا يدري
(۷) ن : والمشتري
(۸) قوله : شراء ما خرج : الى : ولا يجوز : سقط في ام ق .
(۹) ام مد : يوم ولا يومين .
( ۱۰ ) ن : وفضة وهو فضة
۸۰
ص ٨٠