إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٨٠

يوسف وأبي ثور ) وعلى العبد إذا عتق ( في قول أبي ثور ) ( وقال أبو حنيفة ومحمد ) : لا ضمان على الصبي ولا على المعتوه إذا استهلکاه الصرف في تراب المعدن والصاغة ( قال مالك ( : وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة ) فقال ) : لا بأس به ، يداً بيد ، ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يداً بيد ) حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه ) . (۱) ( وقال الشافعي ( (۲) لا (۳) خير في شراء (4) تراب المعادن بحال لأن فيه (٥) فضة (٦) ولا يُدرى كم هي ولا يعرفها البائع (٧) ولا المشتري وتـراب المعدن والصاغة سواء ، ولا يجوز (۱۸) شراء ما خرج منه (9) يوماً أو يومين ، ولا يجوز شراؤه بشيء ( حدثنا بذلك عنه الربيع ) ) وقال أبو حنيفة وأصحابه ( إن اشتراه بذهب فلا بأس به ، وإن اشتراه (۱۰) بعرض فكذلك وهو بالخيار إذا راه . ( وقالوا ) : إن اشتراه بدنانير وهو فضة ، أو بدراهم وهو ذهب لم يجز . ( وقالوا ) : من احتفر في معدن حفرة فلا (۱) ام : بقية البيع : باب ما جاء في الصرف . (۲) ام : ولا . (۳) ام ق: صرف في شيء من تراب المعادن ، فلا خير في شري تراب المعادن بحال الخ (٤) أم مد : أقراب (٥) ام ق : الفضة (٦) ام : لا يدري (۷) ن : والمشتري (۸) قوله : شراء ما خرج : الى : ولا يجوز : سقط في ام ق . (۹) ام مد : يوم ولا يومين . ( ۱۰ ) ن : وفضة وهو فضة ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.