إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٧٩

استهلك البيع كله كان على البائع ما بين النقد والنسيئة ، وإن كان استهلك بعضه رد ما بقي وقيمة ما استهلك . وإذا اشترى الرجل خادماً أو دابة ، أو شيئاً فأصاب الخادم بلاء فذهب بصره ، أو لزمه من ذلك عيب ، أو أصاب المشترى عيب فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده ، فإن باعه ولم يبين فالمشتري بالخيار في الرد والأخذ ) وقال أبو حنيفة وأصحابه ) : في المسألة الأولى إذا استهلك المشتري المتاع أو بعضه ، لم يرجع بشيء ، وكان البيع جائزاً . ( وقالوا في المسألة الثانية : إذا اشترى فأصابه عنده نقص فلا بأس أن يبيعه مرابحة . ( وقالوا ) : إن أصابه عيب من فعل المولى ، أو غير فعله (۱) خرم (٢) أو الدراهم قبل أن يصرفها فهي من مال الأمر ذهبت وذلك أن الطالب أمين حتى يصرف ويقبض حقه ) وهو قول النعمان وأصحابه ) . ) وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور ( : إذا قال بعها بحقك ، فباعها وأخذ الثمن فهو من حقه حين قبضها فإن ضاعت فمن ماله ضاعت وإذا أقرض الرجل صبياً أو معتوهاً أو عبداً قرضا فإن أصيب بعينه أخذه ) في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور ) . وان استهلكوه ففي مال الصبي والمعتوه ) في قياس قول الشافعي ، وأبي (۱) قال محمد بن الحسن في كتاب الأصل : وإن أصاب العبد من ذلك عيب من عمل المولى ينقصه فلا يبيع شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين ذلك وكذلك إذا أصابه من عمل غيره ، لأنه ضامن لما نقصه (۲) ضاع ما كان قبل هذا من كتاب الصرف ، فكتب في أعلى هذه الصفحة : فيه متفرقات الصرف والسلم : ولا أعلم من القائل ها هنا : ولعل تكملة الجملة التي ضاع أولها : وان ضاعت الدنانير . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.