عن الميت * ما كان الميت يملكه في حياته ، فكان الميت يملك إمساك السلعة في أيام الخيار وردها ، فلما عدم الميت قام ورثته مقامه لأنهم إنما ورثوها عنه على السبيل (٢) التي كان (۳) يملكها هو وكان ملكه إياها على الخيار .
) وعلة من جعل وليه يقوم مقامه إذا زال عقله ( القياس على اجماع الكل أن من أصيب بعقله، فعلى الحاكم إحراز ماله إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم ، فكذلك حكمه في القيام بما له من الخيار ، لأن ذلك
من مصلحة ماله
( وعلة من قال : بقول أبي حنيفة ) : ان الخيار إنما شرطـاه بينهما لمن حكماه له فإذا عدم من شُرط له ذلك لم يكن لغيره أن يقوم مقامه في ذلك لأنهما
لم يتبايعا السلعة إلا على ذلك .
واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضى المشروط له الخيار فيها في أيام حياته
) فقال مالك ( : وسئل عن الرجل يبتاع السلعة وهو فيها بالخيار فتموت السلعة قبل أن يختار ( قال ) : هي من البائع ( أخبرني بذلك يونس عن ابن
وهب عنه ) .
) وقال الثوري ) : إذا ابتعت بيعاً بشرط فسميت الثمن فهلك ، فمن مالك انت له ضامن حتى ترده على صاحبه من موت أو غيره ) حدثني بذلك علي
عن زيد عنه ) .
(1) أي ورثوا السلعة (۲) ن : الذي .
(۳) أي كان يملكها هو عليها
ص ٦٥