إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٦٥

عن الميت * ما كان الميت يملكه في حياته ، فكان الميت يملك إمساك السلعة في أيام الخيار وردها ، فلما عدم الميت قام ورثته مقامه لأنهم إنما ورثوها عنه على السبيل (٢) التي كان (۳) يملكها هو وكان ملكه إياها على الخيار . ) وعلة من جعل وليه يقوم مقامه إذا زال عقله ( القياس على اجماع الكل أن من أصيب بعقله، فعلى الحاكم إحراز ماله إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم ، فكذلك حكمه في القيام بما له من الخيار ، لأن ذلك من مصلحة ماله ( وعلة من قال : بقول أبي حنيفة ) : ان الخيار إنما شرطـاه بينهما لمن حكماه له فإذا عدم من شُرط له ذلك لم يكن لغيره أن يقوم مقامه في ذلك لأنهما لم يتبايعا السلعة إلا على ذلك . واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضى المشروط له الخيار فيها في أيام حياته ) فقال مالك ( : وسئل عن الرجل يبتاع السلعة وهو فيها بالخيار فتموت السلعة قبل أن يختار ( قال ) : هي من البائع ( أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه ) . ) وقال الثوري ) : إذا ابتعت بيعاً بشرط فسميت الثمن فهلك ، فمن مالك انت له ضامن حتى ترده على صاحبه من موت أو غيره ) حدثني بذلك علي عن زيد عنه ) . (1) أي ورثوا السلعة (۲) ن : الذي . (۳) أي كان يملكها هو عليها
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.