إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٦٤

) وقال أبو حنيفة ) : إذا اختار في الثلاثة الايام فهو جائز . واختلف مجیز و اشتراط الخيار اذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة ) فقال مالك ) : اذا مات الذي له الخيار قام ورثته مقامه ( حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه ) ( وقال الثوري ) : إن مات المشتري في أيام الشرط قبل أن يعلم، أرضي أم لم يرض(١)، له من ورثته البيع إذا كان هو (۲) المشترط . وإن مات البائع فالمشتري في اجله على ورثة البائع إن شاء ما كان في الأجل ( حدثنا بذلك علي عن زيد عنه ) ) وقال الشافعي ) : إن مات قام ورثته (۳) مقامه ( حدثنا بذلك عنه الربيع ( وقد ذكرنا قوله : ان أغمي عليه ، أو جن قبل ) وقال أبو ثور ( : إذا حدث بالذي له الخيار حدث غير عقله ، أو سُبي ، فإن لوليه أن يعمل في خياره بما هو أصلح لماله قبل انقضاء المدة ، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل ما كان له ولزمه البيع إذا جازت المدة + ) وقال أبو حنيفة وأصحابه ( إذا اصابه شيء من ذلك فلم يفق حتى تنقضي المدة بطل ما كان له ولم يكن لوليه ان يحدث في ذلك شيئاً في تلك المدة ) الجوزجاني عن محمد ) . ) وعلة من قال : بقول مالك ) : إن الله عز وجل جعل الوارث يرث (1) أي كان له أن يبيعه من ورثة المشترى (٢) أي المشترط الخيار لنفسه (۳) قوله : مقامه : سقط في النسخة
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.