إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٤١

الولد في أن المدبر من الثلث ، وأن امّ الولد من جميع المال ثبت أن حكم التدبير حكم الوصايا التي لصاحبها الرجوع فيها أيام حياته (۱) وتغييرها وتبديلها عمها(۲) سبلها عليه ، وأن حكم عتق امّ الولد حكم الحقوق اللازمة التي لا يقدر من لزمته على تبديلها وتغييرها إلا بالخروج منها ، ( ثم حدثني به سليمان بن عمر خلد بن الأقطع الرقي قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن(۳) سفيان بن بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر ( قال ) : أعتق رجل من الأنصار ، يقال له ، أبو مذكور ، غلاماً له يقال له : يعقوب من دبر ، فبلغ ذلك ( النبي صلى الله عليه وسلم ) ( فقال ) هل له مال غيره ؟ فقالوا : لا . ( فقال ) : من يشتريه ؟ فباعه بثماني مائة درهم من نعيم بن النحّام ، ( ثم قال ( : أنفق هذا على نفسك ، فأن فضل فضل فعلى أهلك ، فإن فضل فعلى عيالك ، فإن فضل فها هنا وها هنا » . ) وعلة من يقول : بقول مالك ( في أنه يباع في دين الميت إذا لم يوجد له (٤) وفاء غيره انه لما قامت الحجة على انه من الثلث ، وخالف في هذا المعنى دون سائر المعاني امّ الولد جاز بيعه في الدين إذا كان ذلك من معاني الوصايا والدين مبدأ به على الوصايا . ( قال أبو جعفر : والحق في ذلك عندي وبالله التوفيق ) : أن التدبير في معنى الوصية ، فكل ما كان رجوعاً في الوصية فهو رجوع فيه ، وكل ما جاز في الوصية فجائز فيه (1) ن : وبعيرها . (۲) ن : سلها . (۳) أي الثوري . (٤) ن : وفا دون غيره : وهذا لا معنى له ها هنا لأن الإمام لم يستوجب بيع المدبر قبل غيره من مال سيده ، بل من قوله : إنه يباع إن لم يكن لسيده مال غيره ، أو إن كان عليه دين يحيط بالمدبر ، أو بعضه فيباع كله ، أو قدر الدين منه . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.