فليس له أن يبيعه ولا يرهنه ، وله أن يؤ اجره ويستعمله ، وله أن يزوجه ، وإن كانت أمة زوجها إن شاء ومهرها له . ( قالوا ) : ولا يباع المدبر في دين على مولاه ، ولكن يسعى فإن كان هذا الدين أقل من قيمته سعى في الدين ، وفي ثلثي ما بقي من قيمته للورثة. ولا تجوز شهادة المدبر ما دام يسعى في شيء من قيمته ، وهو بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه ) في قول أبي حنيفة ) . وإن كانت أمة قد ولدت ولداً ثم ماتت الأمة فعلى ولدها أن يسعى فيها على أمه . وحال الولد مثل حال العبد في شهادته وجنايته والجناية عليه ( الجوزجاني عن محمد ) . ( وقال ) : السيد المدبر له بيع مدبره وإبطال تدبيره .
( وعلة من قال ) : لا يجوز الرجوع في التدبير القياس على إجماع الحجة في أمّ الولد أنها مملوكة لسيدها أوجبت ولادتها من سيدها لها عتقا بعد وفاة السيد بلا فصل ، وأنها لذلك من العلة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إخراجها من ملكه إلا بعتق ، وأن للسيد الاستمتاع بها وإجارتها فيما تجوز إجارتها فيه ، فكذلك
المدبر والمدبرة أوجب لهما سيدهما بقول : كان منه عتقاً بعد وفاته بلا فصل
،
فليس له (۱) منهما إلا ما لسيد أم الولد منها، وهو ممنوع من إحداث ما هو ممنوع
من إحداثه في أم ولده إلى أن يموت فتعتق
( علة من قال ) : لسيد المدبر الرجوع في تدبيره وبيعه وهبته واحــداث كل ما له أن يحدثه في مماليكه الذين لم يدبرهم قيام الحجة على أن المدبر من الثلث وتفريق الامة بين حكمه ، وحكم أم الولد في أن المدبر إنما يعتق من
الثلث ، وأن أم الولد إنما تعتق من جميع المال وإجماع الجميع أن ما عتق من
الثلث بكل حال لا في حال دون حال سبيله ، وحكمـه سبيـل الـوصـايـا وحكمها ، وإن ما عتق من جميع المال فسبيله سبيل الديون والحقوق اللازمة مخالفة معاني الوصايا ، فلما صح افتراق حكم المدبر والمدبرة وحكم امّ
التي هي
+
(۱) ن : منها
٤٠
ص ٤٠