الجريمة والعقاب في الفقة الإسلامي - السيد — الصفحة ٥

الجريمة، ماهيتها وأنواعها • نفس العقوبة التي يمكن أن توقع في المحاكمة الجنائية أي أن المانع هو اتحاد الفعل واتحاد العقوبة . والأسباب التي منعت من وجود الجريمة التأديبية في الشريعة الإسلامية تتوفر بصورة عكسية في دائرة القوانين الوضعية، إذ الأصل في هذه القوانين أن العقوبات الجنائية تخالف العقوبات التأديبية، وأن معظم الجرائم التأديبية لا تدخل تحت حكم القوانين الجنائية، ومن ثم فقد اقتضى تغاير العقوبتين والفعلين أن يحاكم الجاني على الفعل مرتين إذا كان فعله يعتبر جريمة تأديبية ولا يمنع توقيع إحدى العقوبتين من توقيع الأخرى، كما لا تحول براءته في إحدى المحاكمتين من السير في المحاكمة الثانية، ويعللون ذلك بأن الدعوى التأديبية يقصد منها حماية المهنة أو الوظيفة وأن الدعوى الجنائية يقصد منها حماية المجتمع. ولا شك أن نظرية الشريعة أكثر تمشيا مع المنطق وانطباقا على القواعد التشريعية الحديثة التي تمنع من محاكمة الشخص مرتين على فعل واحد، كما أنها تؤدي إلى اختصار الإجراءات وتقليل المحاكمات ولا تحول في الوقت نفسه من توقيع العقوبة أو العقوبات التي تتلاءم مع شخصية المتهم والجريمة المنسوبة إليه. الجريمة المدنية : عرف الفقهاء الإسلاميون موضوع الجريمة المدنية ولكنهم لم يطلقوا عليه هذه التسمية التي نستعملها نحن الآن متأثرين بالقانون الفرنسي. والأصل في الشريعة أن الأموال والنفوس معصومة (أي غير مباحة)، وكل فعل ضار بالإنسان أو بماله مضمون على فاعله إذا لم يكن الفعل له حق فيه، والضمان إما عقوبة جنائية إذا كان الفعل الضار معاقبًا عليه وإما تعويض مالي إذا لم يكن الفعل الضار معاقبا عليه .. وإذا كان الفعل معاقبًا عليه فهو جريمة، أما إذا لم يكن معاقبًا فعل ضار، وإذن فلا مناسبة يسمى بهذا الاس عليه فلا يعتبر جريمة، ولا وإنما هو سم، تجمع بين الجريمة والفعل الضار إلا أن كليهما مضمون على فاعله. وقد يكون الفعل جريمة يستحق الجاني عليها العقاب، ثم يكون الفعل في الوقت نفسه فعلا ضارًا فيضمنه الجاني للمجني عليه كاستهلاك صيد مملوك في الحرم، وشرب خمر الذمي فإن الفاعل في هاتين الحالتين يعاقب على الصيد والشرب، وعليه قيمة الصيد والخمر لصاحبيهما .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.