الجريمة والعقاب في الفقة الإسلامي - السيد — الصفحة ٤

الجريمة، ماهيتها وأنواعها الجرائم التأديبية أو الأخطاء الإدارية : ، لم يفرق الفقهاء بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية أو الأخطاء الإدارية كما يفرق بينهما شراح القانون اليوم والعلة في ذلك ترجع إلى طبيعة العقوبات في الشريعة من ناحية وإلى تحقيق العدالة من ناحية أخرى، فالجرائم في الشريعة إما أن تكون جرائم حدود أو جرائم قصاص أو جرائم تعازير والخطأ الإداري إذا لم يكن جريمة من جرائم الحدود أو القصاص فهو جريمة من جرائم التعازير، فإذا كون الخطأ الإداري جريمة يعاقب عليها بحد أو قصاص، عوقب عليه بهذه العقوبة ومحاكمة الجاني جنائيا ومعاقبته بالعقوبات المقررة لجرائم الحدود والقصاص تمنع محاكمته تأديبيا وتوقيع عقوبات تأديبية عليه، لأن هذه العقوبات التأديبية لن تكون إلا عقوبات تعزيرية، وهي عقوبات جنائية، فكأن الجاني يعاقب مرتين بعقوبات جنائية على فعل واحد، فضلا عن أن عقوبات الحدود والقصاص هي أشد العقوبات في الشريعة، وفيها الكفاية لتأديب الجاني وزجره. وإذا كان الجاني موظفًا فإنه يمكن عزله أو وقفه عن الوظيفة إذا ثبتت عليه الجريمة، ويصح اعتبار العزل والوقف عقوبة تعزيرية سببها ارتكاب الجريمة كما يصح أن يقال : إن العزل والوقف لم يقصد بهما العقاب وأن سببهما زوال صلاحية الجاني لشغل الوظيفة أو مباشرة ،أعمالها، لأن الوظائف في الأصل لا يتوالاها المجرمون، فإذا تولاها من ليس مجرما ثم أجرم أصبح بإجرامه غير صالح لتولي الوظيفة حيث زالت صلاحيته بارتكابه الجريمة . أم وإذا لم تكن الجريمة التي ارتكبها الموظف حدا أو قصاصا فهي من التعازير، لأن كل ما عدا الحدود والقصاص يدخل في التعازير سواء جاءت به نصوص الشريعة مته الهيئة التشريعية طبقا للسلطات الذي منحته لها نصوص الشريعة، وإذا كانت الجريمة من التعازير فلا تجوز فيها المحاكمة التأديبية لأن العقوبات التأديبية كالتوبيخ والإنذار والعزل وما أشبه ذلك، كل هذه عقوبات تعزيرية فلو حوكم الموظف مثلا تأديبيا ثم حوكم جنائيًا لعوقب كل مرة بعقوبة تعزيرية ولكانت النتيجة أنه حوكم مرتين على فعل واحد هو جريمة تعزيرية وعوقب مرتين على نفس الفعل بعقوبة تعزيرية أي عقوبة جنائية، وهذا ما تأباه نصوص الشريعة لأن القاعدة العامة فيها أن لا يعاقب الإنسان على فعل واحد مرتين فالمانع إذن من اعتبار الجريمة تأديبية، أن الفعل يعتبر جريمة جنائية وأن العقوبة التي يمكن أن توقع في المحاكمة التأديبية، هي
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.