واجباً استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدّرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه وليّ الأمر، فيعاقِبُ الغنيّ المماطل بالحبس ، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، ولا أعلم فيه خلافاً» (۱) .
هذا هو النهج الذي رسمه الفقه الإسلامي لإحقاق الحق ورفع الظلم والضرر عن الدائن إذا كان مدينه موسراً مماطلاً ، احترازاً عن تكليف المدين دفع زيادة مالية على الدين الثابت في الذمة مقابل التأخر في الوفاء. وتلك المؤيدات الشرعية لمنع الجور والعدوان في هذه القضية، وهي بلا ريب أقوى وأنجعُ وأعظمُ تأثيراً في الحمل على الوفاء دون تأخير من المؤيدات المستمدة من الفكر الربوي القاضي بتكليف المدين دفع زيادة مالية مقابل التأخير سموها تعويضاً، وليست في نظري إلا رباً أو حيلة إليه .
هي
والثالثة : لست أدري - بعد كل ما تقدم - كيف استساغ أستاذنا الجليل القول والحكم بأن استبعاد فكرة الزيادة المالية على الدين مقابل التأخير - مع تقرير الشريعة العقوبات الزاجرة الحاملة على الوفاء دون تأخير ـ هو تشجيع لكل مدين على تأخير الحقوق ومطلها دون أن يخشى طائلة أو محذوراً طالما
أنه لن يؤدي في النهاية إلا أصل الحقِّ ! ! ! وهل الضرب والحبس والتعزير مشجعات على فعل موجباتها ! ! ! رابعاً : إن إعراض أستاذنا الجليل مصطفى الزرقا عن المنهج الشرعي
المماطلة
لرفع الظلم واستبعاد الضرر عن الدائن عند محاولة المدين الموسر واستبداله بما يُسمى بالتعويض المالي عن التأخير، ومحاولة تبرير ذلك بأنه في عصرنا وفي ظل نظام المرافعات وأصول المحاكمات ومجالات التأجيل
(1) السياسة الشرعية لابن تيمية ص
٦٧
٢٩٥
ص ٢٩٥