دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٩٤

غرمائه . قلت : قال القاضي أبوالطيب والأصحابُ : إذا امتنع فالحاكم بالخيار، إن شاء باغ ماله عليه بغير إذنه، وإن شاء أكرهَهُ على بيعه، وعزَّره بالحبس وغيره حتى يبيعه» (۱) . وقال أيضا : «فإن أخفى مالَهُ حَبَسَهُ القاضي يُظهره، فإن لم ينزجر بالحبس زَادَ في تعزيره بما يراه من الضرب حتى وغيره» (٢) . وجاء في «شرح الخرشي»: «إِنَّ المدين غير المفلس إذا طَلبَ التأجيل حتى يبيع عروضه للغرماء، فإنَّهُ لا يُوجَلُ لذلك إلا إذا أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن» (۳). ثم قال : «إنَّ معلوم الملاء إذا علم الحاكم بالناص الذي عنده، فإنه لا يؤخره، ويضربه باجتهاده إلى أن يدفع، ولو أدّى إلى إتلاف نفسه، لأنه مُلدٌ» . (٤) وجاء في «كشاف القناع» و «شرح منتهى الارادات» : فإن أبي مدين وفاء ما عليه بعد أمر الحاكم له بطلب ربِّه حَبَسَهُ .. فإن أبي محبوس موسر دفع ما عليه عزره الحاكم، ويكرّر حَبْسَهُ وتعزيره حتى يقضيه. فإن أصر على عدم الأداء مع ما سبق باع الحاكم ماله وقضاه» . (٥) وقال السمناني في روضة القضاة»: «وإذا امتنع مَنْ عليه الدين من قضائه، حَبَسَهُ القاضي، ويكلَّفُ أن يبيع ماله بنفسه . . وقال أبويوسف ومحمد : القاضي عليه إذا امتنع . وهو قول الشافعي» . (٦) يبيع وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية»: «إنَّ كلَّ من فَعلَ محرّماً أو تَرَكَ (۱) روضة الطالبين ١٣٧/٤ . (۲) روضة الطالبين ١٣٧/٤ . (۳) شرح الخرشي ٢٧٧/٥ (٤) شرح الخرشي ٢٧٨/٥ . (٥) انظر كشاف القناع ٤٠٧/٣ ، شرح منتهى الارادات ٢٧٦/٢ . ٢٩٤ . ٤٣٥/١ (٦) روضة القضاة للسمناني
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.