الخاتمة
١- لقد اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن النهي عن بيع الكاليء بالكالي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء، وأن مقتضاه التحريم والفساد، وقد دلّ على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ضعيف السند في نظر علماء الحديث، غير أن تلقي الأمة له بالقبول رفعه إلى رتبة الحجية
ووجوب العمل به، يضاف إلى ذلك إجماع الفقهاء على منع هذا البيع . ٢- كما تبين لنا أن معنى بيع الكاليء بالكاليء عند أئمة اللغة والفقهاء : بيع النسيئة بالنسيئة، أو الدين المؤخر بالدين المؤخر. وأنه يطلق عند الفقهاء على خمس صور - إحداها : بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر كذلك. وقد قصر ابن تيمية محل النهي والإجماع عليه، وسماه المالكية «ابتداء الدين بالدين». أما تعليل حظره فهو من خمسة وجوه :
(أحدها) : انتفاء الفائدة الشرعية منه فور صدوره . (والثاني) : أنه ذريعة إلى ربا النسيئة .
(والثالث) : افضاؤه للخصومة والنزاع .
(والرابع) : افضاؤه إلى تعاظم الغرر في العقد.
(والخامس) : بلوغ الخطر فيه حد الغرر الممنوع شرعاً.
ديناً
٤ والثانية : بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير مؤجلاً من غير جنسه ، وقد ذكر التقي السبكي أنه محل الإجماع على ما نهي
عنه من بيع الكاليء بالكاليء، وسماه المالكية فسخ الدين في الدين». أما
۲۷۲
ص ٢٧٢