دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٧١

٥٣ وهنا نتسائل : هل تدعو الحاجة في عصرنا الحاضر إلى بيع الكاليء بالكاليء بالمعايير الشرعية التي تجعلها في منزلة الضرورة حتى يحكم بإباحته استثناء لذلك الداعي !! وفي سبيل الإجابة على هذا التساول يلوح في الخاطر: (أ) أن بيع الكاليء بالكالىء في الصورة التي ذكرناها وهي «بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر كذلك» التي يسميها المالكية «ابتداء الدين بالدين يعتبر في أيامنا الحاضرة من الحاجة الخاصة لطائفة التجار وأهل الصناعة لضمان تصريف بضائعهم، ولتأمين المواد الأولية لصناعاتهم بسعر معلوم قبل وقت كاف (۱) . . . وطائفة المقاولين في عقود الاستصناع لتعذر إقامتها على غير تلك الصورة . وعلى ذلك فلا يكون هناك مانع شرعي من القول بإباحته استثناءً لداعي الحاجة الخاصة، ما دام خالياً عن الربا ويبقى الحكم كذلك ما دامت تلك الحاجة قائمة بهذا الوصف فإذا انتفت بإطلاق أو أصبحت فردية، فإنه يعود إليه الحكم الأصلي وهو الحظر. ... (ب) أما الصور الأربع الأخرى منه فليس هناك حاجة عامة أو خاصة إليها، وبعضها يتضمن ربا النسيئة، وبعضها الآخر ينطوي على الغرر الفاحش فتبقى على أصلها من الحرمة والفساد. مسبقاً (۱) فالمصانع تحتاج الى ضمان ورود المواد الخام إليها في مواعيد منضبطة وبأسعار محددة مسب لتتمكن من مواصلة عمليات الانتاج ضمن برنامجها الزمني بدون تحمل مخاطر التغيرات التي قد تطرأ في أسعار تلك المواد ومن غير تحمل نفقات إضافية في تخزينها أو التعرض لاحتمال فسادها فيه وبدون تجميد رؤوس أموالها قبل فترة زمنية طويلة أو قصيرة. كما أنها في حاجة لإبرام عقود لتسويق منتجاتها بما يشبه عقد الاستصناع بدون إعنات الطالب بتسديد الثمن مسبقاً. وهذا كله يجعل أربابها في حاجة إلى إبرام عقود باتة تتضمن الكاليء بالكاليء، وتلك حاجة خاصةً تُنزَّلُ منزلة الضرورة . 6 ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.