عنه
۲۹ - والعلة في منع هذا البيع تضمنه لربا النسيئة الجلي الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، يقول الدائن لمدينه : أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه أخَّرَ الدين مقابل زيادة في المال، وكلّما أخره زاده في المال. وقد حرمه الإسلام
تحريماً قاطعاً . (۱)
الصورة الرابعة :
في
٣٠ وهي بيع دين مؤخرٍ سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف
الذمة مؤجل .
3
جاء في «الموطأ» : «والكالي بالكالي أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدین علی رجل آخر» . (۲)
يبيع
قال الباجي في شرح قول مالك في الموطأ : «يريد ما ذكرناه من أن ديناً له على رجل من رجل آخر بعرض يؤخره عليه، وإنما يعني بذلك أن هذا
(۳)
من جملة الكاليء بالكاليء ، لا أنَّ هذا هو جميع ما يقع عليه الاسم "
الكاليء
٣١- وكما ذهب المالكية إلى القول بحظر هذه الصورة من بيع بالكاليء فقد قال الحنفية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) أيضاً بفسادها وعدم
يدخله قوله «فسخ » لأن تأخير ما في الذمة أو بعضه ليس فسخا، إنما حقيقة الفسخ الانتقال عما في الذمة
إلى غيره، وهو ما ذكرناه .
وأنظر: الزرقاني على خليل : ۸۱/۵، منح الجليل : ٥٦٢/٢ . (۱) انظر: منح الجليل : ٥٦٢/٢ ، الزرقاني على خليل ،۸۱/۵ الموافقات للشاطبي ٤٠/٤ . (٢) الموطأ : ٢ / ٦٦٠ ، وانظر القوانين الفقهية لابن جزىء ص ۳۱۷.
(۳) المنتقى شرح الموطأ ٣٣/٥ .
(٤) بدائع الصنائع ٣١٠٤/٧ ، رد المحتار ،٤ / ١٦٦ ، تبيين الحقائق ٨٣/٤ . (ه) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ،٨٩/٤ ۹۰ ، اسنى المطالب ٨٥/٢، روضة الطالبين ٥١٤/٣، فتح العزيز ،٤٣٩/٨ ، المجموع شرح المهذب ٢٧٥/٩ ، الاشباه والنظائر للسيوطي
ص
(٦) شرح منتهى الارادات ۲۲/۲ ، المبدع ٤/ ۱۹۹ ، الشرح الكبير على المقنع ٣٤٢/٤ ، كشاف القناع
٢٥٦
. ٢٤٩/٣
ص ٢٥٦