=
جاء في تكملة المجموع» للتقي السبكي : «تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه : وهو أن يكون للرجل على الرجل دين، فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو القدر، فهذا هو الذي وقع الاجماع على امتناعه، وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير ديناً». ٢٦ - أما علة منع هذه الصورة منه فهي أنه ذريعة إلى ربا النسيئة . (۲)
الصورة الثالثة :
(۱)
(۳)
٢٧ ـ وهي بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين إلى أجل آخر بزيادة عليه . قال ابن الأثير وابن بطال : النسيئة بالنسيئة هي أن يشتري الرجل شيئاً بثمن مؤجل، فإذا حلَّ الأجل، ولم يجد ما يقضي به، فيقول: بعه مني إلى أجل بزيادة شيء، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض . أما إذا أخره عنه من غير زيادة أو مع حطيطة فلا مانع من ذلك، بل هو خير يُثاب عليه . قال عليش: «وأما تأخير الدين الحال أو المؤجل بأجل قريب إلى أجل بعيد، وأخذ مساويه أو أقل منه من جنسه ، فليس فسخ دين في دين، بل مجرد
تسليف مع إسقاط البعض، فهو من المعروف المرغب فيه» . (4) ۲۸ - ولا خلاف بين الفقهاء في منع هذه الصورة من بيع الكاليء بالكاليء، وقد أدرجها المالكية تحت فسخ الدين في الدين» . (٥)
(۱) تكلمة المجموع شحر المهذب : ۱۰۷/۱۰ .
(۲) الزرقاني على خليل : ٨١/٥ ، منح الجليل : ٥٦٢/٢ ، الموافقات ٤٠/٤ . (۳) النهاية في غريب الحديث : ١٩٤/٤ ، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب : ۳۷۸/۱. (٤) منح الجليل : ٥٦٢/٢ .
(٥) قال الخرشي : (٧٦/٥): فسخ الدين في الدين هو أن يفسخ ما في ذمة مدينه في أكثر من جنسه إلى أجل، أو يفسخ ما في ذمته في غير جنسه إلى أجل كعشرة في خمسة عشر مؤخرة أو في عرض مؤخر. أما لو أخره العشرة أو حطّ منها درهما وأخره بالتسعة ، فليس من ذلك، بل هو سلف أو مع حطيطه، ولا
6
٢٥٥
ص ٢٥٥