دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٥٣

قال ابن القيم: فثبت أن إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة، وشُرِعَ على أكمل الوجوه وأعدلها ، فَشُرط فيه قبض الثمن في الحال، إذ لو تأخر لحصل شغل الذمتين بغير فائدة، ولهذا سُمي سلما لتسليم الثمن فإذا أُخر الثمنُ دَخَلَ في حكم الكاليء بالكاليء، بل هو نفسه، وكثرت المخاطرة ودخَلَتِ المعاملةُ في حد الغرر» . ) ولا يخفى ما في هذا التعليل من فقه حسن ونظر وجيه . الصورة الثانية : ٢٤ - وهي بيع دين مؤخرٍ سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير ديناً مؤجلاً من غير جنسه فيكون مشتري الدين هو نفس المدين، وبائعه هو الدائن. ولا خلاف بين الفقهاء في منعه ولكن بعني 6 قال أبوعبيد القاسم بن سلام : النسيئة بالنسيئة في وجوه كثيرة من البيع ، منها : أن يُسلِمَ الرجل إلى الرجل مائة درهم إلى سنة في كُرّ طعام، فإذا انقضت السنةُ وحَلَّ الطعامُ قال الذي عليه الطعام للدافع : ليس عندي طعام ، هذا الكر بمائتي درهم إلى ،شهر فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض . فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة . ولو كان قَبَضَ الطعام منه أو من غيره بنسيئة لم يكن كالثاً بكالي» . (۲) وقال ابن السيد البطليوسي : وبيع الكاليء بالكاليء بيع الدين بالدين كالرجل يُسْلِمُ إلى رجل في طعام، فإذا حان وقت تقاضي الطعام، قال له المُسْلَمُ إليه : ليس عندي طعام أعطيكه ، ولكن بعه مني . فإذا باعه منه قال : (۱) إعلام الموقعين ٢٠/٢ . ثم باعه (۲) غريب الحديث لأبي عبيد : ۲۱/۱ ، وقد نقله عنه ابن منظور في اللسان : ١٤٧/١ والفيومي في المصباح : ٦٥٤/٢ . ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.