دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٥٢

في الذمة المؤجل الأداء، لما فيه من الغرر المحظور، وأن عقد السلم إنما شرع استثناء للحاجة والحاجة تقدر بقدرها، فشُرط فيه تعجيل رأس المال كيلا يعظم الغرر في الطرفين . (۱) قال الرملي في نهاية المحتاج»: «لأن في السلم غرراً، فلا يُضَمَّ إليه غررُ تأخير رأس المال» . (۲) وجاء في «أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري : «ولأن السلم عقد غرر جوّز للحاجة، فلا يضم إليه غرر آخر» . (۳) ٢٢- وهذا التعليل غير مسلّم في نظري، لأنه مبني على أساس غير سديد ؛ إذ السلم عند تحقق شروطه الشرعية لا ينطوي على الغرر الفاحش المفسد للعقد، وليس جوازه للحاجة على خلاف القياس، بل الصواب أنه على وفق القواعد والأصول. لأنه بيع مضمون في الذمة، موصوف، مقدور على تسليمه غالباً، وهو كالمعاوضة على المنافع في الاجارة، فالغرر فيه يسير معفو عنه (٤) الوجه الخامس : بلوغ المخاطرة فيه حد الغرر المحظور) ٢٣- وهذا الوجه مبني على القول بأن السلم بشروطه الشرعية، ومنها تعجيل رأس المال في المجلس عقد مشروع على وفق القياس (القواعد العامة)، لأن الغرر فيه يسير وهو مغتفر شرعاً . . أما إذا تأخر الثمن فيه، وأصبح ديناً مؤجلاً ، فإنَّ المخاطرة فيه تزيد ، وتبلغ حد الغرر الكثير المحظور شرعاً . (۱) انظر فتح العزيز ٢٠٩/٩ . (۲) نهاية المحتاج : ١٧٩/٤ . (۳) أسنى المطالب شرح روض الطالب : ١٢٢/٢ . (٤) انظر القياس لابن تيمية ص ۲۱ مجموع فتاوى ابن تيمية ٥۲۹/۲۰ ، إعلام الموقعين ١٩/٢ 6 ٢٥٢
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.