وابن قدامة (۱) وابن تيمية (۲) والسبكي (٣) وغيرهم . قال صاحب «الروضة الندية»: «يعني روي الإجماع على معنى الحديث فشدّ ذلك من عضده، لأنه صار ملتقى بالقبول» . (٤) وهذا يؤيد قبوله ، ويشهد لصحة الاحتجاج به، ويؤكد وجوب العمل بما يدل عليه . (٥) وإن كان إجماعهم - في الحقيقة - غير متوارد على محل واحد كما سيأتي بيانه . قال الشوكاني في «السيل الجرار بعد ذكر حديث النهي عن بيع الكاليء بالكاليء : «وهو وإن كان في إسناده موسى بن عبيدة الربذي، فقد شدّ من
(1)
عضده ما يحكى من الإجماع على عدم جواز بيع الكاليء بالكاليء». ه وبناء على ما تقدم فان حكم بيع الكاليء بالكاليء هو الحرمة، وإذا وقع كان فاسداً. يشير إلى ذلك حَمْلُ العلامة الزرقاني للكراهة في قول مالك في الموطأ ـ في باب السلفه في العروض - : ودَخَلَهُ ما يُكره من الكاليء بالكاليء» (۷) على الحرمة ، (۸) وقول الحسن بن رحال المعداني والنهي
(١) المغني : ٥٣/٤ .
(۲) القياس لابن تيمية : ص ۱۱ مجموع فتاوى ابن تيمية : ٥١٢/٢٠ .
(۳) تكملة المجموع شرح المهذب : ۱۰۷/۱۰ .
(٤) الروضة الندية لصديق حسن خان ١٤٦/٢ .
(0)
يدل على ذلك قول الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ۷۸/۱: «من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا - يعني الحافظ العراقي - أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث. فإنه يقبل ويجب العمل به . وقد صرح به جماعة من أئمة الأصول». وقول ابن عبدالبر في «التمهيد»: «روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار أربعة وعشرون قيراطاً» قال: وفي قول جماعة العلماء . واجماع الناس على معناه غِنَى عن الإسناد فيه انظر تدريب الراوي للسيوطي : ٦٧/١ وما بعدها. تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة لمسألة العمل بالحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول ص ۲۳۱ في آخر كتاب «الأجوبة الفاضلة» للكنوي بتحقيقه).
(٦) السيل الجرار ١٤/٣ .
(٧) الموطأ : ٦٦٠/٢
(۸) الزرقاني على الموطأ : ٣٠٨/٣
٢٤٠
ص ٢٤٠