دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢٣٩

بيع فلس بفلسين إذا كانا بغير أعيانهما بقوله : «لأنه كالى بكاليء، وقد نُهي عنه) . (1) ولا يخفى أن تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول يرفعه إلى رتبة الاحتجاج به في الأحكام، ووجوب العمل به، ومن هنا قال الامام ابن عرفة المالكي : «تلقي الأمة هذا الحديث بالقبول يُغني عن طلب الاسناد فيه، كما قالوا في : لا وصية لوارث (۲) ، وهذا أصل تشريعي معتبر وأساس مقرر في نظر المحققين من المحدثين والفقهاء. (۳) ٤- وبالاضافة إلى ذلك فقد انعقد إجماع الفقهاء على عدم جواز بيع الكاليء بالكالي قال الامام أحمد: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع ء. الدين بالدين» . (٤) وقد حكى هذا الاجماع أيضاً ابن المنذر) وابن رشد (1) (۱) البناية على الهداية : ٥٠/٦ (۲) التاج والاكليل للمواق : ٣٦٧/٤ . وبين (۳) قال السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : ص ۱۲۰-۱۲۱ : وكذا إذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يُعمل به على الصحيح. وقال الشبرخيتي المالكي في شرح الأربعين النووية» ص ۳۹: «ومحل كونه لا يُعمل بالضعيف في الأحكام ما لم يكن تلقاه الناس بالقبول، فإن كان كذلك تعين وصار حجةٌ يُعمل به في الأحكام وغيرها كما قال الامام الشافعي رحمه الله». وقال العلامة ابن القيم في كتابه «الروح» . ص ١٤ - بعد أن ساق حديث تلقين الميت في قبره، وذكر أنه رواه الطبراني في معجمه، أنه ضعيف - : فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به وقال الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ١٩٠/١ ـ بعد أن ساق حديث لا وصية لوارث وحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وحديث الدية على العاقلة» : «وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة ،الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها». انظر: تحقيق مسألة العمل بالحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول في تدريب الراوي للسيوطي : ٦٧/١ وما بعدها وقواعد في علوم الحديث لظفر أحمد العثماني ص ٣٩. وفي بحث قيم للأستاذ عبدالفتاح أبو غده في آخر تحقيقه لكتاب الأجوبة الفاضة للكنوي ص . (٤) المغني لابن قدامة : ٥٣/٤ ، نظرية العقد لابن تيمية : ص ٢٣٥ العلل المتناهية لابن الجوزي : ۱۱۲/۲، نيل الأوطار: ٢٥٥/٥ وما بعدها تكملة المجموع للسبكي : ۱۰۷/۱۰، الزرقاني على الموطأ : ۳۰۸/۳، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ۲۳۱/۱۰ ، سبل السلام : ۱۸/۳ . (٥) الاجماع لابن المنذر: ص ۱۱۷ . (٦) بداية المجتهد : ١٦٢/٢ . ، ۲۳۸۲۲۸ ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.