الوجوب، ثم طرأ التضخم المالي وانخفضت تلك القوة الشرائية، فإنها تتغير بحسب نسبة التضخم الحادث، كما في دين النفقة إذا قدَّرَهُ القاضي وفرضه على مَنْ تجب عليه بالنظر إلى أسعار الأشياء التى يحتاجها مستحق النفقة وقت التقرير، ثم ارتفعت أسعار هذه الحاجيات في السوق، ففي هذه الحالة يُحكم بتغير الدين تبعاً لتغير الوضع المالي للنقد، لأن القاعدة التي بني عليها تقدير النفقة إنما هي تحقيق الكفاية للمنفَق عليه، وهذا المبلغ المقرر بعد طروء التضخم أصبح غير كافٍ للوفاء بالغرض المناط به، فلهذا يتغير الدين تبعا لتغير مناطه، ويُزَاد مقداره وفقاً لنسبة التضخم الحادث . (۱)
ومثل ذلك مرتبات الموظفين والجند والعمال إذا كان تقديرها لهم معتبراً بالكفاية، فإنها تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الغلاء والرخص، وتبعاً للتضخم والانكماش. نصَّ على ذلك الماوردي وأبو يعلى وبدر الدين ابن
جماعة وغيرهم . (۲)
(۱) انظر قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي ۱ / ۱۰۰
(۲) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص
الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص
، ٢٠٥
.۱۲۲
۲۲۹
الاحكام السلطانية لأبي يعلى ص
٢٤٢ ، تحرير
ص ٢٢٩