الحالة الخامسة
التضخم والانكماش (۱)
٣٠- وهذه الحالة لم يذكرها الفقهاء في كتبهم ولم يتعرضوا لها في مدوناتهم، إذ لم يكن لها من الخطر في زمانهم مثل ما لها في عصرنا الحاضر.. وحقيقة هذه الحالة أن يطرأ التضخم أو الانكماش بعد الوجوب الذمة وقبل الوفاء، بحيث تنخفض أو ترتفع القوة الشرائية للنقد الثابت ديناً الذمة تجاه السلع والمنافع والخدمات التي تُبذَلُ عوضاً .
في
في
عنه .
والذي يستنتج من كلام الفقهاء في مسألة تغير النقود أن التضخم أو الانكماش وحدهما لا تأثير لهما على الديون البتة .. ولو حدث أن قارن التضخم أو الانكماش احدى الحالات الآنفة الذكر، فإن الحكم يناط بتلك الحالة بغض النظر عن التضخم والانكماش الملازم أو العارض. ٣١- هذا هو الحكم في الديون التي لا ارتباط لها عند وجوبها بالقوة الشرائية للنقد. أما الديون التي روعي في تحديدها قوة النقد الشرائية وقت
:
(۱) التضخم : مصطلح اقتصادي حديث يراد به وضع يكون فيه الطلب الكلي متجاوزاً العرض الكلي وعادة ما تكون هناك زيادة كبيرة في كمية النقود في الدولة - أوراق البنكنوت والودائع المصرفية - دون ان تصاحب ذلك زيادة مناظرة في حجم الناتج من مختلف السلع . وهنا فان الزيادة في القوة الشرائية والطلب الفعال يؤدي في الاقتصاد الحر الى ارتفاع في الاسعار والاجور، مما يفضي في النهاية الى دورة مفرغة» من الزيادات المتلاحقة في الاجور والاسعار. وعندما تفرض الدولة قيودا على انفاق المستهلكين في صور رقابة على الاسعار ونظام البطاقات فان التضخم لا تتكشف مظاهره المألوفة .
أما الانكماش فيدل على الحالة العكسية. اى الحالة التي تعمد فيها السلطات النقدية الى انقاص كمية النقود والائتمان. وهنا يهبط مستوى الاسعار والاجور وتتفشى البطالة بين العمال (موسوعة المصطلحات الاقتصادية للدكتور حسين عمر ص ٦٩).
۲۲۸
ص ٢٢٨