وحكى البغوي والرافعي وجهاً أنَّ البائع مخيّر: إن شاء أجاز البيع بذلك
النقد، وإن شاء فسَخَهُ . كما لو تعيب قبل القبض . والمذهب الأول. قال المتولي وغيره : ولو جاء المشتري بالنقد الذي أحدثه السلطان، لم يلزم البائع قبوله . فإن تراضيا به فهو اعتياض، وحكمه حكم الاعتياض عن
الثمن . .
6
دليلنا عليه في الأول : أنه غير الذي التزمه المشتري، فلم يجب قبوله، كما لو اشترى بدارهم، واحضر دنانير
ودلينا في الثاني : أن المعقود عليه باقٍ مقدور على تسليمه، فلم ينفسخ
العقد فيه، كما لو اشترى شيئا في حال الغلاء فرخصت الأسعار . وجاء في منح الجليل» لعليش: «ومن ابتاع بنقد أو اقترضه، ثم بطل التعامل به، لم يكن عليه غيره إن وجد .. ومَنْ اقترض دنانير أو دراهم أو فلوساً أو باع بها وهي سكة معروفة ، ثم غيّر السلطانُ السكة وأبدلها بغيرها، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد . وفيها - أي المدونة - ومن أسْلَفْتَهُ فلوساً ، فأخذت بها رهناً، فكسدت الفلوس، فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه. وإن بعته سلعة بفلوس إلى أجل، فإنما لك مثل هذه الفلوس يوم البيع، ولا يُلْتَفَتُ
لكسادها» . (۲)
(۱) المجموع شرح المهذب ۲۸۲/۹ .
(٢) منح الجليل ٢ / ٥٣٤
۲۱۷
ص ٢١٧