دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٢١٧

وحكى البغوي والرافعي وجهاً أنَّ البائع مخيّر: إن شاء أجاز البيع بذلك النقد، وإن شاء فسَخَهُ . كما لو تعيب قبل القبض . والمذهب الأول. قال المتولي وغيره : ولو جاء المشتري بالنقد الذي أحدثه السلطان، لم يلزم البائع قبوله . فإن تراضيا به فهو اعتياض، وحكمه حكم الاعتياض عن الثمن . . 6 دليلنا عليه في الأول : أنه غير الذي التزمه المشتري، فلم يجب قبوله، كما لو اشترى بدارهم، واحضر دنانير ودلينا في الثاني : أن المعقود عليه باقٍ مقدور على تسليمه، فلم ينفسخ العقد فيه، كما لو اشترى شيئا في حال الغلاء فرخصت الأسعار . وجاء في منح الجليل» لعليش: «ومن ابتاع بنقد أو اقترضه، ثم بطل التعامل به، لم يكن عليه غيره إن وجد .. ومَنْ اقترض دنانير أو دراهم أو فلوساً أو باع بها وهي سكة معروفة ، ثم غيّر السلطانُ السكة وأبدلها بغيرها، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد . وفيها - أي المدونة - ومن أسْلَفْتَهُ فلوساً ، فأخذت بها رهناً، فكسدت الفلوس، فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه. وإن بعته سلعة بفلوس إلى أجل، فإنما لك مثل هذه الفلوس يوم البيع، ولا يُلْتَفَتُ لكسادها» . (۲) (۱) المجموع شرح المهذب ۲۸۲/۹ . (٢) منح الجليل ٢ / ٥٣٤ ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.