وقال أبويوسف : يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد الآخر يوم التعامل . وقال محمد : يجب آخر ما انقطع من أيدي الناس».
(۱)
١٦ - والقول الرابع : للشافعية (۲) والمالكية على المشهور عندهم ، (۳) وهو أن النقد إذا كسد بعد ثبوته في الذمة وقبل أدائه، فليس للدائن سواه، ويعتبر هذا الكساد كجائحة نزلت بالدائن ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين قرضا أو ثمن مبيع أو غير ذلك . جاء في نهاية المحتاج» للرملي : ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال» . (٤) وجاء فيها أيضاً : ويَرُدُّ المِثلَ في المثلي ، لأنه أقرب إلى حقه، ولوفي نقد بطلت المعاملة .به فشمل ذلك ما عمَّت به البلوى في زماننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد، ثم إبطالها وإخراج غيرها، وإن لم تكن
نقداً» . (٥)
وقال النووي في «المجموع» : «إذا باغ بنقدِ معين، أو بنقد مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض. قال أصحابنا : لا ينفسخ العقد، ولا خيار للبائع ، وليس له إلا ذلك النقد المعقود عليه . كما لو اشترى حنطة فرخصت قبل القبض أو أسلم فيها فَرَخُصت قبل المَحِلِّ، فليس له غيرها . هكذا قطع به الجمهور.
(۱) تنبيه الرقود لابن عابدين ٥٨/٢ . (۲) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه ٢٥٨/٤ ، ٤٤/٥ ، أسنى المطالب ١٤٣/٢ ، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ۹۷/۱ وما بعدها المجموع شرح المهذب ٣٣١/٩ ، الأم ٣٣/٣ .
(۳) الخرشي على مختصر خليل ٥٥/٥ ، الزرقاني على خليل ٦٠/٥ ، حاشية الرهوني ١٢٠/٥ / ١٢١
(٤) نهاية المحتاج ٣٩٩/٣ .
(٥) نهاية المحتاج ٢٢٣/٤ .
٢١٦
ص ٢١٦