دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٦٢

وبالنظر في هذه الأقوال الأربعة وأدلتها نجد أن حجج المانعين من تمليك الدين لغير من هو عليه تنحصر في وجود الغرر فيه لعدم قدرة الدائن على تسليمه . . وفي اقترانه ببعض المحظورات العارضة - كربا النسيئة وبيع الكاليء بالكاليء وغيرها ـ في بعض حالاته . وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يمكننا القول بأن تمليك الدين لغير المدين إذا خلا من المحظورات الشرعية العارضة فإنه يكون صحيحاً مشروعاً إذا انتفى غرر العجز عن تسليمه. فبتحقق شرط القدرة على تسليمه يرتفع الغرر المانع ، ويكون كتمليكه ممن عليه الدين، وهو جائز شرعاً كما سبق أن بينا . ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.