كان ثابتاً بالبينة حسماً للمنازعات
قال مالك في الموطأ : لا ينبغي أن يُشترى دين على رجل غائب، ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، وإن عَلِمَ الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يُدرى أيتم أم لا؟».
٤- أن
،
(۱)
يباع بغير جنسه، أو بجنسه بشرط أن يكون مساوياً له.
ه - ألا يكون ذهباً بفضة ولا عكسه لاشتراط التقابض في صحة بيعها .
٦- ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة .
٧- أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل ،قبضه احترازاً مما لو كان طعاماً،
إذ لا يجوز بيعه قبل قبضه .
- ألا يقصد المشتري إعنات المدين والإضرار به. قال الخرشي في شرح مختصر خليل»: «لا يجوز للشخص بيع ماله على الغير من دين، سواء كان حياً أو ميتاً ، ولو علم المشتري تركته، لأن المشتري لا يدري ما يحصل له بتقدير دين آخر، إلا أن يكون من هو عليه حاضراً بالبلد مقراً، والدين مما يباع قبل قبضه لا طعاماً من بيع، وبيع بغير جنسه، وليس ذهباً بفضة ولا عكسه، وألا يكون بين المشتري والمدين عداوة، وألا يقصد المشتري إعنات المدين.
(۲)
وجاء في شرح التاودي على العاصمية» : «وإنما يجوز بيع الدين لغير من عليه مع حضور من أقر بالدين وتعجيل الثمن، وإلا كان من بيع بالدين . . إلخ » (۳)
(١) الموطأ ٢ / ٦٧٥ .
الدين
(۲) شرح الخرشي ٧٧/٥
(۳) شرح التاودي على تحفة ابن عاصم ٤٨/٢ .
١٦١
ص ١٦١