6
وقال في كشاف القناع»: «ولا تصح . : ولا تصح هبته أي هبة المسلم فيه قبل قبضه لغير من هو عليه، لأنها تنقل الملك كالمبيع ، ولا هبة دين غير، أي غير السلم لغير من هو في ذمته، لأنَّ الهبة تقتضي وجود معين، وهو منتف هنا» . (۱) وقد استثنى الحنفية من قاعدة عدم جواز تمليك الدين لغير من هو عليه ثلاث حالات : (۲)
الأولى : إذا وكل الدائنُ الشخص الذي ملكه الدين في قبض ذلك الدين من مدينة، فيصح ذلك، ويقبض الدين من المدين باعتباره وكيلاً عن الدائن . وبمجرد القبض يصير قابضاً لنفسه، وتنتقل ملكية الدين إليه .
الثانية : إذا أحال الدائنُ الشخص الذي ملكه الدين على مدينه، فيصح ذلك، ويقبض الدين من المدين باعتباره محالا من الدائن عليه، وبمجرد القبض تنتقل ملكية الدين إليه .
الثالثة : الوصية، فإنها تصح بالدين لغير من هو عليه، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فينتقل الملك فيه كما ينتقل بالإرث .
جاء في «الأشباه والنظائر لابن نجيم: «لا يصح تمليكه ـ أي الدين - من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلاً قابضاً للموكل ثم
لنفسه .
وفي منية المفتي من الزكاة : لو تصدق بالدين الذي له على فلان على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه فقبضه أجزأه ذلك
ومن هبة البزازية : وهب له ديناً على الرجل، وأمره بقبضه جاز استحساناً،
وإن لم يأمره لا .
(۱) كشاف القناع ۲۹٣/٣ .
(۲) رد المحتار ٤ / ١٦٦ .
١٥٨
ص ١٥٨