دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٥٧

(۱) اشتريت منك كذا بمالي من دين على فلان فيقبل . أو يقول له : استأجرت منك كذا بالدين الثابت لي في ذمة فلان فيقبل. فهذا كله غير جائز، لأنَّ الواهب أو المشتري أو المستأجر يهب أو يبيع ما ليس في يده، ولا له من السلطة شرعاً ما يمكنه من قبضه منه ، فكان بيعاً لشيء فكان بيعاً لشيء لا يقدر على تسليمه، إذ ربما منعه المدين أو جحده، وذلك غرر، فلا يجوز. قال الكاساني : «وأما بيع هذه الديون من غير من عليه والشراء بها من غير من عليه، فينظر : إن أضاف البيع والشراء إلى الدين لم يجز، بأن يقول لغيره بعت منك الدين الذي في ذمة فلان بكذا ، أو يقول اشتريت منك هذا الشيء بالدين الذي في ذمة فلان لأنَّ ما في ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه، والقدرة على التسليم شرط انعقاد العقد على ما ،مر، بخلاف البيع والشراء بالدين ممن عليه الدين، لأن ما في ذمته مسلم له» . (۲) . (۴) وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر»: «وأما لغير من هو عليه بالعين كان يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو، ففيه قولان أظهرهما في الشرحين والمحرر والمنهاج البطلان، لأنه لا يقدر على تسليمه . . وكما لا يصح بيع الدين لا يصح رهنه ولا هبته على الصحيح . وجاء في «شرح منتهى الارادات»: «ولا يصح بيع دين مطلقاً لغيره، أي غير من هو عليه، لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه الأبق» . (ه) (٤) (1) رد المحتار ١٦٦/٤ ، تبيين الحقائق ٨٣/٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم . ص ٣٥٧، ٣٥٨، اسنی المطالب ٢ / ٨٥ ، نهاية المحتاج ٨٩/٤ ، فتح العزيز ٤٣٩/٨ ، المجموع شرح المهذب ٢٧٥/٩ ، شرح منتهى الاردات ۲۲۲/۲، المبدع ،١٩٩/٤ ، كشاف القناع ٢٩٤/٣ ، الشرح الكبير على المقنع ٣٤٢/٤ ، المحرر ٣٣٨/١ وما بعدها المحلى لابن حزم ٦/٩ ، ١١٧ . (۲) بدائع الصنائع ٣١٠٤/٧ . (۳) قال الشبراملسي : أو بدين ينشئه الآن. (حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٨٩/٤) . (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۳۱. (٥) شرح منتهى الإرادات ٢٢٢/٢ .
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.