أما ثمرة التفريق بين العين والدين فقد شرحها الإمام القرافي بقوله : «اعلم
أنَّ المعينات المشخصات في الخارج المرئيات بالحس لا تثبت في الذمم، ولذلك إنَّ من اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد، ولو ورد العقد على ما في الذمة ـ كما في السلم - فأعطاه ذلك وعينه ، فظهر ذلك المعين مستحقاً رجع إلى غيره، لأنه تبين أن ما في الذمة لم يخرج منها. وكذلك إذا استأجر دابة معينة للحمل أو غيره فاستحقت أو ماتت انفسخ العقد، ولو استأجر منه حمل هذا المتاع من غير تعيين دابة، أو على أن يُركبه الى مكة من غير تعيين مركوب معين، فعين له لجميع ذلك دابة للحمل أو لركوبه فعطبت أو استحقت رَجَعَ فطالبه بغيرها، لأنَّ المعقود عليه غير معين، بل في الذمة، فيجب عليه الخروج منه بكل معين شاء . ويظهر أثر ذلك في قاعدة أخرى، فإنَّ المطلوب متى كان في الذمة ، . فإن لمن هو عليه أن يتخير بين الأمثال، ويعطي أيَّ مِثل شاء. ولو عقد على معين من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه الى غيره فلو اكتال رطل زيت من خابية وعقد عليه لم يكن له أن يعطي غيره من الخابية، وكذلك إذا فرق صُبرتهُ صيعاناً، فعقد على صاع منها بعينه ، لم يكن له الانتقال عنه الى غيره من تلك الأمثال. ولو كان في الذمة لكان له الخروج عنه بأي مثل شاء من تلك
الأمثال» . (۱)
ثانيا : وأما من الناحية الموضوعية، أي بالنظر إلى أسباب وجوب ومصادر ثبوته، فقد استعمله الفقهاء بمعنيين أحدهما أعم من الآخر.
الدین
(أ) أما الدين بالمعنى الأعم : فيشمل كل ما ثبت في الذمة من أموال - أيا كان سبب وجوبها ـ أو حقوق ،محضة، كسائر الطاعات من صلاة وصيام ونذر (۱) الفروق للقرافي ١٣٣/٢ .
۱۲
ص ١٢