دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١١

والمعدود المتقارب ديناً . والثالث) بيع الدين بالدين. وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، وهو الدراهم والدنانير وإنه يسمى عقد الصرف. (والرابع) الدين بالعين . وهو السَّلم ، فإنَّ المُسْلَمَ فيه مبيع، وهو دين ، ورأس المال قد يكون عيناً وقد يكون ديناً، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما، فيصير عيناً». (۱) بيع وجاء في «روضة الطالبين للنووي: «المال المستحق للإنسان عند غيره : عين ودين. أما الأول فضربان : أمانة ومضمون .. والدين في الذمة ثلاثة أضرب مثمن وثمن وغيرهما . . إلخ » . (۲) وأساس التمييز بين العين والدين في هذا التقسيم الفقهي هو الاختلاف والتباين في التعلق، حيث إنَّ الدين يتعلق بذمة المدين، ويكون وفاؤه بدفع أية عين مالية مثلية من جنس الدين الملتزم به، ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصة بخلاف العين، فإن الحق يتعلق بذاتها . ولا يتحقق الوفاء في الالتزام بها إلا بأدائها بعينها. ومن أجل ذلك لم تصح الحوالة أو المقاصة في الأعيان، لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها . (۳) 6 وقد فرع القاضي العقباني المالكي على هذا الأصل مسألة هامة فقال : الدين يتعلق بالذمة والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب، ولا مزاحمة بينهما، ولذلك لم يقل أحد إنَّ من عليه دين يبرأ بغصب الدائن له، ولو : صرح الغاصب بأن يقول : إنما غصبتُ ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عين ما غَصَبَ، ويبقى الدين في الذمة». (٤) (۱) تحفة الفقهاء ٤/٢ ، وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤ / ١١٠ . (۲) روضة الطالبين ٥٠٨/٣ . (۳) انظر المدخل الى نظرية الالتزام للاستاذ الزرقا ص ۱۷۰ وما بعدها مصادر الحق للسنهوري ١٥/١ ، تبيين الحقائق للزيلعي ۱۷۱/٤ ، رد المحتار ٤ / ٢٩٠ . (٤) ايضاح المسالك الى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص ٣٣٠ . ۱۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.