الله عليه وسلم، ولأن الرهن وثيقة بالدين فإذا جازت في السفر جازت في الحضر كالضمان .. من أجل ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الرهن في السفر والحضر، مع وجود الكاتب وعدمه . (۱) وأما السنة فما روى البخاري ومسلم وابن ماجه عن عائشة رضي الله : عنها قالت «اشتری» رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه» (۲). وما روى البخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الظهر يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبَنُ الدَّر يُشْرَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» (۳)
وأما الإجماع فقد أجمع سائر أهل العلم على جواز توثيق الدين
:
بالرهن . (٤) وأما المعقول : فلأنَّ الرهن وثيقةٌ في جانب الاستيفاء، فيجوز كا تجوز الوثيقة في جانب الوجوب . وبيان ذلك أنَّ الدين له طرفان : طرف الوجوب، وطرف الاستيفاء، لأنه يجب أولاً في الذمة، الذمة، ثم يستوفى المال بعد ذلك . والوثيقة بطرف الوجوب الذي يختص بالذمة ـ وهي الكفالة ـ جائزة، فكانت الوثيقة التي بطرف الاستيفاء الذي يختص بالمال جائزة أيضاً، اعتباراً بالطرف الأول ؛ لأن الاستيفاء مقصود، والوجوب وسيلة لهذا المقصود، فلما شرعت
(۱) المهذب ۳۱۲/۱ ، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤١٣/١ ، أحكام القرآن للجصاص ٥٢٣/١، المغني ٣٦٢/٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ۲٦٠ ، الأم للشافعي ۱۳۹/۳ ، کشاف القناع ۱۰۷/۳،
الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٢.
(۲) صحيح البخاري ١١٥/٣ ، صحيح مسلم ١٢٢٦/٣، سنن ابن ماجه ٨١٥/٢. (۳) صحيح البخاري ۱۱٦/٣ ، بذل المجهود ۲۰۷/۱۵ ، عارضة الأحوذي ١٠/٦، سنن ابن ماجه ٨١٦/٢، سنن الدارقطني ٣٤/٣ . (٤) المغني ٣٦٢/٤ ، فتح العزيز ٢/١٠ ، رد المحتار ۳۰۷/٥ ، شرح منتهى الإرادات ۲۲۸/۲ .
104
ص ١٠٣